قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسى مطلع شهر ديسمبر 2012 ، على خلفية المظاهرات الحاشدة التى اندلعت رفضا للإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى فى نوفمبر 2012 لجلسة الأول من نوفمبر لسماع مرافعة دفاع المتهمين. شهدت الجلسة استكمال دفاع المجنى عليهم مرافعاتهم والذين سردوا فيها ما تعرض له موكليهم من تعدى ووقائع قتل وتعذيب شهدتها احداث القضية مؤكدين أن الافعال التى قام بها المتهمين وانصارهم من تنظيم الإخوان الإرهابى كانت بعلم المعزول وطالبوا بإدخال بديع والكتاتنى واخرين كمتهمين فى القضية ,وخلال الجلسة قال احد المحامين أنه يطالب ببراءة المتهمين وتصدى المحكمة بإدخال متهمين جدد وهنا ابدى دفاع المدعين بالحق المدنى اعتراضهم وسادت بينهم حالة من الغضب وقال احدهم أن ذلك المحامى لايمثل أحد من الضحايا ولكنه حضر لمحاولة تعطيل الفصل فى الدعوي. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وحضور المستشارين عبد الخالق عابد ومصطفى خاطر المحاميين العموميين بالمكتب الفنى للنائب العام والمستشار ابراهيم صالح المحامى العام الاول لنيابات غرب القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة. فى بداية الجلسة ترافعت دفاع المجنى عليها علا بشندي, وقالت أن المتهم محمد البلتاجى هو من حرض للاعتداء على موكلتها أوضحت» بانه تم بالاعتداء على المجنى عليها بدنيا وجنسيا بملامسة اجزاء حساسة بجسدتها واماكن عفتها , مما يدخل ضمن جريمة هتك العرض الا ان النيابة العامة التفتت عنها وهو ما يعد مظلمة وأكدت المحامية أن محمد مرسى كان بامكانه منع الاحداث باصدار قرار بوقف الحشود و لكنه فعل الجريمة متعمدا ورددت قائلة اشعر بالعار بان رئيس الجمهورية كان عضو فى جماعة الاخوان الارهابية وعرضت اقوال المجنى عليهم ومن بينهم موكلتها وما جرى لهم من وقائع التعدى عليهم من خلع ملابس الرجال و الضرب والسحل والتعذيب واحتجاز لعدة ساعات بجوار قصر الاتحادية. وطالب المجنى عليه احمد مصطفى احمد بتعويض مدنى مؤقت قدره 10 الاف وواحد جنيه ,واشاد بدور النيابة العامة قائلا انها تحولت الى مستشفى ميدانى للمجنى عليهم علاوة على وقوفها فى وجه حاكم جائر لصالح الحق والوطن. وقرردفاع المجنى عليه ايمن محمد, فى مرافعتة بان موكله تعرض لاعتداء بدنى وضرر من جراء اصابته بجرح قطعى بالراس من الجهة اليسرى وبالقفص الصدرى وكدمات بجميع انحاء جسده وتدمير دراجته البخارية , وطالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين لاقترافهم الجريمة وثبوتها فى حقهم بالادلة المادية والفنية والقوليه وطالب أحد المدعين بالحق المدنى إدخال متهمين جدد فى القضية وهم كل من قيادات الإخوان محمود غزلان ومحمد رفاعة الطهطاوى ومحمد سعد الكتاتني، واكد المحامين فى مرافعات بأننا نحاكم اليوم زبانية العصر الذين لطخت ايديهم بدماء المصريين وأن المتهمين عصابة إجرامية لاتحترم الانسانية وطالبوا بتوقيع أقصى عقوبة عليهم