مصدر قضائى: "النقض" ستقر عقوبة أخف على دومة وماهر "بأحداث عابدين" حال قبول الطعن

دومة وماهر
علق مصدر قضائى، مساء السبت، على قرار محكمة النقض بتحديد جلسة يوم 27 يناير القادم لنظر الطعن المقدم على قرار حبس أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل 3 سنوات بأحداث عابدين، قائلاً " أن محكمة النقض فى هذه الحالة ستقوم بنظر القضية ويكون لها قرارها أما بقبول الطعن أو الرفض، ونظرًا إلى أن القضية تم الاستئناف عليها من قبل، فعند قبول المحكمة الطعن ستحكم هى بشأنها فى القضية وتقرر العقوبة بنفسها دون نقل القضية إلى دائرة جديدة مثلما يحدث عند الطعن فى أول مرة على أى قضية".
وأضاف المصدر فى تصريح ل"أونا"، أنه فى حالة رفض المحكمة الطعن المقدم سيستكمل المتهمين حبسهم المدة المحكوم عليها بها ب 3 سنوات، التى بدأت منذ نوفمبر2013.
وأشار المصدر، إلى أن محكمة النقض إذا قبلت الطعن سيكون حكمها على المتهمين أقل من المدة التى حكمت عليهم من قبل وفقا لمبدء "القانون الأصلح للمتهم".
وكانت محكمة جنح عابدين قضت بحبس كلا من دومة وماهر ومحمد عادل 3 سنوات للتظاهر بدون تصريح، واستأنفت هيئة الدفاع على القرار ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت حبسهما.
وحددت محكمة النقض اليوم برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم جلسة 27 يناير لنظر الطعن المقدم من قبل دفاع المتهمين "بأحداث عابدين".