أقامت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالشرقية دعوي قضائية اليوم أمام محكمة الزقازيق الكليه تطالب فيها بعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه وحبسه طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات ذلك لأصداره القرار 11 لسنة 2012 والذي عرقل تنفيذ حكم الدستوريه العليا رقم 20 لسنة 34 ق . وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية كامل حسن شريف و الممثل القانوني لها في تصريحات خاصه أن الرئيس باصداره هذا القرار عرقل حكم المحكمة واجب النفاذ لذلك يجب محاكمتة طبقا للمادة 123 بصفتة موظف عمومي يتقاضي راتبة من الدولة . كما أننا وقع علينا ضرريان نتيجة ذلك الأول أن الخروج علي الحكم المحكمة واجب النفاذ بمجرد صدورة قد يقتضي به بعد ذلك ويصبح هناك عدم أحترام وأمتثال لأحكام القضاء والثاني أن الرئيس حلف اليمين الدستوري باحترام الدستور والقانون وخروجه عنه أعطي للعالم الخارجي مثالا أن المسلم كذاب وهو ما لايقبلة أحد .