"الزراعة": لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة قبل إقرارها من مجلس الوزراء

أكدت وزارة الزراعة أنه لا زيادة في أسعار الأسمدة الآزوتية المدعمة، حتى تاريخه، وقبل اعتماد مجلس الوزراء لما أقره الاجتماع الوزاري للأسمدة بخصوص الأسعار الجديدة.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي مساء اليوم الثلاثاء، إنها تهتم في المقام الأول بتوفير الأسمدة وبكميات كافية دون زيادة الأعباء على المزارعين، مشددة أيضا على عدم إقرار أية أسعار جديدة للأسمدة إلا بعد اجتماع الشركات المعنية مع وزارة البترول بعد غد الخميس لتدبير الغاز اللازم لتشغيل المصانع، وبالتالي إلزامها بالحصص المقررة من الأسمدة التي يتم توفيرها للمزارعين.
وكانت اللجنة الوزارية للأسمدة قد اجتمعت بمقر وزارة الزراعة أمس، وضم الاجتماع وزراء، الزراعة، والاستثمار، والصناعة، التجارة، جمعيات الائتمان أو الإصلاح أو استصلاح الأراضي، وشركات إنتاج الأسمدة والغرف التجارية والصناعية وقيادات وزارة الزراعة. وتردد ت أنباء عن أن اللجنة أقرت زيادة اسعار الأسمدة المدعمة بنسبة 33% لتشجيع الشركات على انتاج وتسليم الحصص المقررة عليها للموسم الزراعى الشتوى المقبل وفك حالة الاختناق التى يعانى منها السوق.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تضمن زيادة المعروض من الأسمدة، لمنع حدوث أزمات في القريب العاجل، وأنه لن يتم تطبيق أي توصيات جديدة قبل موافقة مجلس الوزراء، بهدف الحفاظ على مصالح المزارعين.
وأوضح البيان أن منظومة الأسمدة تتدخل فيها جهات أخرى، مثل وزارة البترول المسئولة عن توفير الغاز، ووزارة الاستثمار التي تتبعها شركات الإنتاج، ووزارة الصناعة والتجارة والقطاع المنتج للأسمدة، مؤكدا أن تكلفة الإنتاج تتجاوز الأسعار المقترحة من وزارة الزراعة.
ولفت البيان إلى أنه في حالة تعطل الإنتاج في مصانع الأسمدة، بسبب عدم توفير حصص الغاز المقررة لها، سيؤدي إلى نقص المعروض من الأسمدة في السوق المحلية، وزيادة الأزمة وتفاقمها، بما ينعكس على انفلات الأسعار في السوق السوداء.
وقالت مصادر مسئولة في وزارة الزراعة، إن الدراسات التي تناولت قضية الأسمدة، كانت قد توصلت إلى أن تحريك الأسعار بالقدر الذي يقترب من التكلفة الفعلية سيؤدي إلي زيادة المعروض في السوق المحلية، بعد تدبير الحصص المدعمة للمزارعين، ما يتطلب أن تكون الأولوية لتحقيق الوفرة في أسواق الأسمدة لأن وزارة الزراعة يعنيها توفير مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب خلال فترات الزراعة.