دومة لهيئة المحكمة: "أحملكم مسئولية سوء حالتى الصحية"

أحمد دومة
سمحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم السبت فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011 . لاحمد دومة بالحديث حيث قال انا كلامى ليس متعلق بالقضية ولكن فى ان المحكمة تعلم ان المتهم ياتى بسيارة إسعاف من المستشفى وان قرار رئيس المحكمة منعى من الانتقال إلى أى مكان هذا مخالف لصحيح القانون وان هذا ليس من اختصاصاتة وأحمل الهيئة الموقرة نتيجة قرارها إن ذلك تسبب فى تدهور حالتى وأطالبه بالاطلاع على قرارات لجنة الصحة .
وأوضح دومة " أن المحكمة تحاكم الآن مريضا وبعيدا عن الخصومة بيننا ولكن تعلمت أن أى خصومة سواء سياسية او قضائية بعيدة عن أى إنسانيات، إن هيئة المحكمة تتعنت فى أشياء لايجب أن تصح أن تعملها وأنا داخل قفص حيوانى وكأننا فى بيت الزواحف وليس امام محكمة ومعزولين ولا نستطيع سوى الاشارة كالأفلام والمسلسلات وثانيا اليوم وانا منقول من المستشفى أصبت بنزيف منذ ليلة أمس وأنا هنا منذ أكثر من خمس ساعات ولا أعلم إن كانت سيارة الإسعاف موجودة أم لا، كما أن المسكنات غير مجدية وتقدمت بطلب ان تنظر جلسة اليوم فى غرفة المداولة ولكن تم رفضه ".
وأضاف دومة : " عنبر المرضى المعتقلين غير مجهز طبيا وغير آدمى بالمعنى الحرفى واننى طلبت نقلى الى مستشفى خاص على نفقتى الخاصة ووزارة الداخلية قالت إن رئيس المحكمة رفض ذلك، وأتمنى منكم التوضيح وأطلب من المحامين الاختصار فى الجلسة ولم أعد أتحمل الألم لانى جالس منذ خمس ساعات حتى اتمكن من العودة باسرع وقت واطلب من المحكمة السماح لبعض الامين بزيارتى داخل المستشفى لانة عندما تم رفض الزيارة بناء على قرار المحكمة وبشكر المحكمة واتمنى من المحكمة ان تحى لثورة يناير ورموزها بعد ان سقط حقنا فى رد المحكمة وارجو ان تنحو كراهيتكم لثورة يناير وان القضية لن تنهى على تسوية ما ونحن مستعدين لكشف الحقيقة وقادرين على فضح المتهمين من مؤسسات وقيادات مؤسسات الدولة سواء الامنية وغيرها وارجو من المحكمة ان توضح من القاتل الحقيقى".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين سامى زين الدين وياسر ياسين وسكرتارية أحمد صبحى عباس .
كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها: التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانى حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه، كما أسندت النيابة لبعضهم.