ننشر تفاصيل محاكمة الرئيس المعزول فى قضية «التخابر الكبرى»

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية الى جلسة 14 اكتوبر لورود التقرير الخاص بالاستعلام عن عدد القوات المكلفة بتآمين المعابر الثلاثة بسيناء.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضويه المستشارين ياسر الاحمداوى وناصر صادق بريرى بامانه سر احمد جاد واحمد رضا.
واثبتت المحكمة عقب انعقادها تغيب المتهم محمد مرسي الرئيس الاسبق ومحمد فتحي الطهطاوى عن الحضور واكدت تلقيها خطابا من مصلحة السجون ومديرية أمن القاهرة يؤكد تعذر أحضار الرئيس المعزول نظرا لدواعى امنية.
واكد ممثل النيابة العامة ان النيابة قامت بتنفيذ طلبات المحكمة الممثلة فى احضار شهادة تحركات المتهم ايمن على سيد احمد وقامت بتسليمها للمحكمة كما سلمت المحكمة خطاب من الامن الوطنى بتعذر حضور اللواء عادل عذب بسبب وجوده فى مامورية وكشف الدفاع اثناء حديثه للمحكمة ان شهادة التحركات غير موضح فيها اماكن اقامة ايمن على بالخارج والداخل.
وقال المحامى محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع بان هيئة الدفاع تتمسك بسابق طلباتها والممثلة فى الاستماع الى الضابط الذى شارك المقدم محمد مبروك فى اجراء التحريات فى القضية بالاضافة الى تمسك هيئة الدفاع بالاستماع الى شهادة رئيس هيئة الامن القومى الذى وضع تقرير بتحرياته وقوات الامن المكلفة بتأمين معابر قناة السويس الثلاثة.
وتحدث محمد البلتاجي خلال جلسة المحاكمة واوضح بانه حضر الى مستشفى العينى وانه كان من المفترض دخوله للعمليات ولكن تبين ان ضغط الدم مرتفع ويبلغ 130 على 190 وكشف انه يعانى من مغص وتم توقيع الكشف الطبى عليه قبل الجلسة وطالب من المحكمة حجزه 24 ساعة قبل موعد العملية الجراحية
وطالب محامى عصام الحداد الاستعلام عن تاريخ احتجازه ومدة هذا الاحتجاز وما تم بشاءنه قبلها وتاريخ التحفظ على المضبوطات الخاصه به حتى تسليمها بمعرفة النيابة العامة بشهر اكتوبر 2013 .
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية ، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي ، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول ، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.