البناء والتنمية بالإسماعيلية يؤيد قرار مرسي ويؤكد قانونيته والجبهة يصفه بعدم الدستورى

أكد حمدى حسن أمين حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الاسلامية بالإسماعيلية أن قرار د محمد مرسي رئيس الجمهورية قانونى مائة بالمائة وانه لا يجور على سلطات أحدوأنه ممارسة طبيعية لدور وسلطات الرئيس وفقا للقانون والدستور، وقال ان المحكمة الدستورية مهمتها الاساسية تصحيح القوانيين وأنه يناى بها ممارسة السياسة مضيفا أنه يقدر ويجل كل رجال القضاء المصرى وان الحزب يقف خلف رئيس الجمهورية فى عودة البرلمان المنتخب الذى يعبر عن كل المصريين.
بينما وصف جورج وهبة سكرتير عام حزب المصريين الاحرار القراربأنه ضربة فى مقتل وقفز على السلطات واعتداء صارخ على قدسية واستقلال القضاء داعيا الشعب الى الوقوف بقوة ضد القرار.
وأكد محمد حسنى أمين حزب الجبهة رفضه القرار وقال إن جماعة الاخوان تقف خلفه وحزب الحرية والعدالة وأن القرار بداية للصدامبين الرئيس والمجلس العسكرى ومؤسسة القضاء وإعادة الديكتاتورية من خلال الاعتداء على استقلال القضاء.
ورفض المستشار عبد العزيز شاهين وكيل نادى قضاة الاسماعيلية القرار مؤكدا أنه لم يحدث فى التاريخ وطالب القوى السياسية والشعب التصدى له ودعم القضاء داعيا القضاة الى الدفاع عن هيبتهم واستقلالهم مؤكدا أتخاذ أجراءات تصعيدية المرحلة القادمة.