"الديب" في "اللوحات المعدنية" : "العادلي" لا دور له و يجب تبرئته من القضية

حبيب العادلي
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، اليوم الأحد ، إلى مرافعه المحامي فريد الديب في إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية".
أشار الديب انه انه يتمسك بكل ما جاء في مرافعته السابقه وطلباته ودفوعه ، وقال ان الشارع استلزم في التهم الموجهه للمتهمين قصدا جنائيا ولا يكتفي بالنتيجه حيث لابد ان يقصد المتهم ان يحقق نتيجة إجرامية ، مؤكدا ان النيابة العامة لم تقدم دليل على ان المتهم قد قصد علي وجه العمد ان يظفر الغير بربح غير مستحق و لم يظهر اي دليل و كان هذا العيب الذي شاب الحكم المنقوض ، كما ان جريمة تسهيل الإستيلاء يتطلب ايضا قصدا خاصا الأمر الذي لم يرد في الأوراق وانعدم القصد الخاص مما يستوجب براءة المتهم.
وقال فريد الديب دفاع اللواء حبيب العادلى فى مرافعته أنه لايجد فى الأوراق ما يثبت ان المتهم قصد الاستيلاء على المال العام او إهداره ، وهذا يستوجب تبرئته من الاتهامات المنسوبة إليه.
وأضاف بان قضاء محكمة النقض استقر على ان المخالفات الإدارية ومخالفة أى قانون آخر لايعتبر دليل على القصد الجنائى وصدرت هذه الاحكام بخصوص جريمة الإختلاس والاستيلاء وبالتالى فالقصد الجنائى منعدم لدى "العادلى" ويتعين تبرئته من التهمتين ، والمتهم لم يأتى بأى يفعل يفيد تعاقده أو توقيعه على العقد وبالتالى الفعل المادى لم يقع من المتهم ، مؤكد ان القانون صدر مقنن فى هذا وأن قاعدة القانون الاصلح لاتسرى فى الجرائم التى يحدد لها المشرع مثل التسعيره ودفع ودفع بانعدام توافر القصد الجنائى الخاص وليس له دور فيما حدث
وقال الديب ان المسؤول عن تحصيل رسوم اللوحات المعدنية هو موظف وزارة المالية ، ولم يعترض وزير المالية على التحصيل أو أوقفه.
واستكمل مرافعته بان حبيب العادلى ليس لديه دور على الإطلاق فى تحديد الرسوم أو تحصيلها ولم يصدر منه أمر إلى موظفيه بذلك ، واستشهد بشهادة اللواء جهاد يوسف بإن تأشيره "حبيب العادلى على الأوراق ، كان القصد منها إحالة الأوراق إلى المسؤول المختص" وهذا يؤكد ان موكله لم يأمر بالتنفيذ بل كان يطلب من المختص باتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت النيابة قد اتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية، وذلك بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.
وأكدت النيابة أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر.
وأضافت النيابة، أنه تبين أن المتهمين نظيف والعادلى أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
تُعْقَد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.