شيخ الأزهر : المادة الثانية من الدستور خط أحمر

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن مصر بدأت على درب الاستقرار بوصول رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب الحر المباشر، وهذا مكسب كبير في هذه المرحلة الفاصلة في حياة المصريين؛ وهو ما يعد أساسا راسخا للديمقراطية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مما يتطلب سرعة التعامل مع المشكلات الحادة التي تواجه المجتمع، سواء في مجالات الأمن والبطالة والتعليم والنظافة وكافة القضايا الأخرى.
جاء ذلك خلال استقبال فضيلته اليوم الاحد السفير نيكولا جاليه، سفير فرنسا بالقاهرة، الذي أشاد بالدور الهام الذي يلعبه الأزهر الشريف في تاريخ مصر الحديث، وخصوصا بعد ثورة 25 يناير، والذي جعل أنظار العالم متجهة إلى هذا الدور المتميز،
آملاً في تدعيم أواصر العلاقات التعليمية بين هذا الصرح الشامخ والمؤسسات التعليمية في فرنسا، وفي مقدمتها المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة، وتبادل الزيارات والبرامج التدريبية وبخاصة لأئمة فرنسا، للاستفادة من الفكر الوسطي للأزهر الشريف؛ بما يعود بالنفع على المجتمع الفرنسي.
وحول ما يثار في هذه الأيام عن بعض مواد الدستور اكد الدكتور الطيب إن المادة الثانية من الدستور وهي: “أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع”، لا يجوز المساس بها؛ فالحفاظ عليها حفاظٌ على التوافق والوحدة الوطنية.وعن أسباب ظهور السلفية بعد الثورة قال فضيلة الإمام الأكبر إن جو الحريات والديمقراطية التي تعيشها مصر بفضل الله ثم بفضل الثورة قد جعل كل التيارات والمشارب والتجمعات التي كانت محظورة بالقوة أو بالفعل، تخرج لتؤدي دورها في جو ديمقراطي كان غائبًا لعقود، والحمد لله أننا ننعم بهذا الجو الصحي الذي ستخرج به مصر قوية بإذن الله، مؤكدًا أن إخواننا السلفيين وكل الفصائل والتيارات جزء أصيل من النسيج الوطني الذي سيُسهم في بناء مصر الحديثة.
وحول دور الأزهر في الوقت الراهن أوضح فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر بما له من رصيد في نفوس الشعب المصري يحاول أن يلم الشمل ويلتقي مع كافة أطياف الشعب وتياراته المختلفة؛ للتوافق والبعث برسائل طمأنينة إلى المصريين جميعًا، مسلمين
ومسيحيين؛ حتى تعبر مصر هذه المرحلة الفارقة من تاريخها الحديث إلى آفاق التقدم والازدهار والاستقرار والأمان.