المهن الاجتماعية: إشتراط الدبلوم التربوي للتعيين بيزنس جديد ل«مافيا التعليم»

وزارة التربية والتعليم
شجبت النقابة العامة للمهن الاجتماعية تعامل وزارة التربية والتعليم مع الاخصائيين الاجتماعيين بأسلوب غير مقبول بعد تقدمهم لشغل الوظائف التي أعلنت عنها الوزراة مؤخرا .
وقالت النقابة في البيان: في ظل لائحة تنفيذية معيبة لقانون المعلم تصر الوزارة على التعنت مع الاخصائي الاجتماعي وتفرض عليه الدبلوم التربوي كأحد مصوغات التعيين ، ليس لفائدة علمية أو لإضافة جديد فكل ما يدرس بهذه الدبلومة ويزيد قد قتل درساً وبحثاً في مراحل دراسة الأخصائي الاجتماعي النظامية حيث درس علم الاجتماع بفروعه وعلم النفس بفروعه في الكليات والمعاهد العليا للخدمة الاجتماعية وإننا لا نرى لذلك سبباً إلا خدمة لمصالح كليات التربية المختلفة والتي تتحصل علي ما يزيد من 500 مليون جنيه سنوياً من 150 ألف اخصائي اجتماعي كقيمة لهذه الدبلوم التي لا تضفي جديداً ، فهي بمثابة -بيزنس- للكلية يخدم مافيا هيئة التدريس ".
واضافت:" الأمر زاد سوءاً بوجود أكاديميات غير معتمدة في بعض من المحافظات تدرس هذا الدبلوم ، والعجيب أن العديد من المدارس بتعليمات من الوزارة تقبل هذه الشهادات الخاصة ، وهو ما يؤكد صدق إتهامنا بوجود شبهة مخالفات في نوعية و طريقة الحصول علي الدبلوم التربوي".
وتابعت:"اجتمعنا ووزير التربية والتعليم أكثر من مرة ووعد وعود متكررة بالغاء هذا الشرط المعيب ، بعد تأكده من كفاءة الأخصائي الاجتماعي وتحصله علي سلة من المعارف العلمية التي تؤهله للتدريس والتعامل مع أزمات الطلاب في المدارس المختلفة . وفي هذا الصدد فإننا نطالب الدكتور محمود ابوالنصر وزير التربية والتعليم بتعديل تشريعى عاجل لهذه اللائحة التنفيذية لقانون المعلم ، فلا أحد يريد أن يثقل الاخصائي عبئا علي عبئه ، فهو ليس فقط صاحب حق ولكنه حامل لرسالة سامية يجب عليه أن يؤديها ليكون شريك في بناء هذا الوطن".