"المهن الاجتماعية" تطالب باستثناء الأخصائي الاجتماعي من "الدبلوم التربوي"

رفضت النقابة العامة للمهن الاجتماعية أسلوب التعامل مع المتقدمين على تعيينات الأخصائيين الاجتماعيين بوزارة التربية والتعليم ووصفته ب"غير المقبول"، منتقدة اللائحة التنفيذية لقانون المعلم ووصفتها "بالمعيبة".
وأشارت النقابة- في بيان لها اليوم- إلى أن المسئولين يصرون على التعامل بتعنت مع الأخصائي الاجتماعي، حيث يفرضون عليه الدبلوم التربوي كأحد مسوغات التعيين، ولن يستفيد منها شيئا.
وشددت النقابة على أنها لا ترى لذلك سببا إلا خدمة لمصالح كليات التربية المختلفة، والتي تتحصل على ما يزيد من 500 مليون جنيه سنويا من 150 ألف أخصائي اجتماعي كقيمة لهذه الدبلومة التي لا تضفي جديدا، فهي بمثابة "بيزنس" للكلية يخدم مافيا هيئة التدريس "بحسب البيان".
وقالت النقابة إنها سبق واجتمعت مع وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب أكثر من مرة، ووعد وعود متكررة بإلغاء هذا الشرط المعيب، بعد تأكده من كفاءة الأخصائي الاجتماعي وتحصله على سلة من المعارف العلمية التي تؤهله للتدريس والتعامل مع أزمات الطلاب في المدارس المختلفة.
وطالبت بتعديل تشريعي عاجل لهذه اللائحة التنفيذية لقانون المعلم، فلا أحد يريد أن يثقل الأخصائي عبئا على عبئه، فهو ليس فقط صاحب حق ولكنه حامل لرسالة سامية يجب عليه أن يؤديها ليكون شريكا في بناء هذا الوطن.