كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة منذ إخطارها بقيام أشخاص بتكوين عصابة للإتجار بالبشر، فى مايو الماضى، الى قيام المتهمين «محمد حسانين مصطفى فتح الله، وآيه محمد نبيل أحمد حجازى وشريف طلعت محمد محمد وآميرة فرج محمد قاسم وابراهيم عبد ربه أبو المجد الصالحى وشهرته أشهد وكريم مجدى محمود فتحى ومحمد السيد محمد السيد وزينب رمضان عبد المعطى» بتكوين عصابة إجرامية منظمة لإستقطاب أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم وإحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون وبدون ترخيص، إختاروا له اسم «جمعية بلادى» شقة رقم 31 شارع محمد محمود بعابدين، وأغلقوا على الأطفال أبوابا حديدية وعاملوهم بمنتهى القسوة والعنف وجردوهم من ملابسهم وأجبروهم على إرتكاب أعمال منافية للأداب والتقطوا لهم صورا إباحية ومشاهد تمثيلية تظهر تعاطيهم المخدرات وممارسة التسول وإستجداء الناس، وعرضوا تلك المشاهد بندوات خاصة لإيهام الحاضرين بالبؤس الذى يتعرض له الأطفال كى يتمكنو من جمع التبرعات والأموال. وقد كلفت النيابة العامة خبراء الطب الشرعى بالكشف على الأطفال وتبين تعرض خمسة منهم للتعدى الجنسى. وتوصلت التحقيقات الى أدلة دامغة تؤكد قيام المتهمين بإستغلال ضعف الأطفال وحاجتهم وصغر سنهم بإجبارهم على الإشتراك فى مظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة لقاء أموال تحصل عليها المتهمون من أصحاب المصالح، كما استخدموهم فى الإشتراك ضمن مظاهرات حركة 6 ابريل للمطالبة بالإفراج عن مرتكبى بعض الجرائم من بين أعضاء تلك الحركة. وكشفت التحقيقات قيام بعض المتهمين بتهديد الأطفال بنشر تلك الصور الإباحية كى يجبروهم على تغير شهاداتهم التى أدلوا بها بالتحقيقات. وقد تمكنت الشرطة من تنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهمين والحاسب المحمول الذى إستخدموه فى عرض وتصوير المشاهد الجنسية، واستجوبتهم النيابة العامة، وأسندت اليهم إرتكاب جرائم الإتجار بالبشر وخطف الأطفال، وإحتجازهم وهتك أعراضهم، وإستغلالهم جنسيا وتعريضهم للخطر. وقد أكدت تحريات الأجهزة الأمنية تورط المتهمين فى تلك الوقائع المخزية، وأمر النائب العام بإحالة المتهمين الى محكمة جنايات القاهرة مع إستمرار حبسهم إحتياطيا.
