إحالة أصحاب جمعية خيرية للجنايات بتهمة الإتجار بالبشر واستغلال الأطفال جنسيا

التحقيقات: المتهمون أجبروا الأطفال على ارتكاب أعمال منافية للآداب والاشتراك في مظاهرات سياسية

أحال النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم، ثمانية متهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر واستغلال الأطفال جنسيًا واحتجازهم وهتك أعراضهم.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة في القضية أن المتهمين كوَّنوا عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل جمعية ليس لها تراخيص قانونية أسموها "جمعية بلادي" بعقار بمنطقة عابدين، وأغلقوا على الأطفال بأبواب حديدية وعاملوهم بعنف وقسوة، وأجبروهم على ارتكاب أعمال منافية للآداب والتقطوا لهم صورًا إباحية ومشاهد تمثيلية تظهر تعاطيهم المخدرات وممارسة التسول واستجداء الناس، وعرضوا تلك المشاهد بندوات خاصة لإيهام الحاضرين بالبؤس الذي يتعرَّض له الأطفال، ليتمكنوا من جمع تبرعات وأموال.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم، أن النيابة عرضت الأطفال على خبراء الطب الشرعي للكشف عليهم، وأثبتت التقارير الخاصة بهم تعرض خمسة منهم للاعتداء الجنسي، وأن تحقيقات النيابة توصلت إلى أن المتهمين استغلوا الأطفال وحاجتهم وصغر سنهم لإجبارهم على الاشتراك في مظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة مقابل أموال تحصل عليها المتهمون من أصحاب المصالح، وأنهم استخدموهم في مظاهرات حركة 6 أبريل للإفراج عن مرتكبي بعض الجرائم من بين أعضاء الحركة، كما أن بعض المتهمين هددوا الأطفال بنشر صورهم الإباحية ليجبروهم على تغيير شهادتهم التي أدلوا بها في التحقيقات.
وأضاف البيان أن الشرطة نفَّذت إذن الضبط الصادر من النيابة العامة بحق المتهمين وجهاز الكمبيوتر الذي استخدموه في عرض وتصوير المشاهد الجنسية، وأنه تم استجوابهم من قِبل النيابة، وأسندت إليهم اتهامات الإتجار بالبشر وخطف الأطفال واحتجازهم وهتك أعراضهم واستغلالهم جنسيًا وتعريضهم للخطر، لافتًا إلى أن تحريات الأجهزة الأمنية أكدت تورط المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم، وأمر النائب العام بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات مع استمرار حبسهم احتياطيًا.