اليوم .. استئناف محاكمة «حبارة» و34 آخرين في «مذبحة رفح الثانية»

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشاريين عبدالشافي السيد عثمان وحماده السيد الصاوى وسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد ،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الاثنين، محاكمة عادل حبارة و34 متهما من خلية «الأنصار والمهاجرين»، بالقضية المعروفة إعلاميًا بمذبحة رفح الثانية التي راح ضحيتها 25 شهيدًا من جنود الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين ب«بلبيس».
وكانت المحكمة قد استمعت في جلستها السابقة إلى تامر فتحى ضابط الأمن الوطنى ،أحد شهود الإثبات في القضية، والذى قال في شهادته أمام المحكمة، أنه تم تكليفة بضبط احد المتهمين يدعى صبرى محمد أحمد أبودوس في القضية بمحافظة الشرقية، وانه بمشاركة قوات الامن المركزى حاصروا منزل المتهم وحدث تبادل لإطلاق النار بين المتهم والقوات حيث كان يحمل سلاح آلى وأن المتهم استمر في إطلاق النيران تجاه القوات لمدة ربع ساعة قبل إطلاق القوات النيران تجاهه، واسفر الاشتباك عن مصرع المتهم ووفاة مجند امن مركزى .
وأضاف الشاهد عقب سؤال القاضى له عن الشخص الذي اطلاق النيران تجاه المتهم التي اودت بحياته، فأكد الشاهد انه من قوات الامن المركزى ولا يتذكره ،ونفي الشاهد حصوله على أي معلومات من المتهم قبل وفاته، كما نفي قيامه بتفتيش منزل المتهم.
وكانت الجلسة السابقة، شهدت بعد بدئها بدقائق مشادة بين القاضى وعضو الدفاع عن المتهم «حبارة» على إسماعيل بسبب قرار المحكمة في الجلسة السابقة بتغريم الدفاع غرامة مالية قدرها 50 جنيها لتغيبه عن حضور الجلسة السابقة ،وهو ما نفاه عضو الدفاع عن المتهم «حبارة» ،وقال حضرت وانتظرت خلال الجلسة السابقة حتى الساعة الرابعة، ولم تبدأ الجلسة حتى هذا الوقت ووقتها إخطرت سكرتير الجلسة وانصرفت.
وعندما قام الدفاع للرد على القاضى، فقال القاضى لا يجوز أن يكون الحوار بهذا الشكل بين المحكمة والدفاع ورفع الجلسة.
وقبل رفع الجلسة طلب عضو الدفاع من هيئة المحكمة تمكينه من لقاء المتهمين لمعرفة مدى رغبتهم من الاستمرار في استكمال الولاية من عدمه،و عقب رفع الجلسة بدقائق، خرج سكرتير الجلسة لكى يخبر الدفاع بموافقة المحكمة له بالحديث مع المتهمين لمدة 15 دقيقة من خلف القفص الزجاجى.
وتعود أحداث القضية بعد تربص المتهمون بسيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزى بقطاع الأحراش برفح وقطعوا طريقهما وأشهروا أسلحتهم النارية في وجه سائقيهما، وأجبروا الجنود على النزول تحت تهديد السلاح وطرحوهم أرضا وأطلقوا النار تجاههم واحدا تلو الآخر فقتلوا خمسة وعشرين مجندا وأصابوا ثلاثة آخرين، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط أحد عشر شخصا من أعضاء التنظيم الإرهابى وبحوزتهم قنبلتين دفاعيتين والمفجرات الخاصة بهما، قبل ان ينكشف أعضاء باقى الخلية.
وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة، وأسندت إليهم إرتكاب جرائم الإرهاب والتخابر وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطت العامة من ممارسة أعمالها والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتخريب الممتلكات العامة ومقاومة السلطات وإحراز أسلحة وذخائر ومفرقعات.