العمال المحتجين أمام رئاسه الجمهوريه يصفون اتهامات “البلتاجى” و”البرنس” بأنها عودة لممارسات النظام البائد

سادت حاله من الأستياء بين العمال المحتجين المتوافدين على مقر رئاسه الجمهوريه لعرض مطالبهم ، وذلك بسبب الأتهامات التى وجهها الدكتور محمد البلتاجى امين حزب الحريه والعدالة بالقاهره والقيادى بالحزب حسن البرنس بأنهم ضمن مؤامرة على الرئيس وانهم مأجورين مما دفع مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية للرد على هذه التصريحات بأصدار بيان جاء نصه كما يلى :
ردا على تصريحات الدكتور محمد البلتاجى أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة ، وتصريحات حسن البرنس القيادى بالحزب متهمين تظاهر العمال أمام القصر الجمهورى بأنه مؤامرة مدبرة لإسقاط الرئيس محمد مرسي وإظهاره بمظهر العاجز عن تحقيق المطالب، مشيرين إلى أن مدبر تلك المؤامرات هم رجال مباحث أمن الدولة وأن عددا من المحتجين يتلقون أموالأ لإثارة البلبلة أمام القصر الرئاسي !!
نقول أن تكرار مثل هذه الاتهامات يعيدنا إلى عهد ما قبل الثورة التى أتت بهؤلاء إلى مقاعد الحكم ، تلك الثورة التى كان الوقود الحقيقى لها الإحتجاجات العمالية التى انفجرت فى مصر منذ عام 2006 ، وهى ذاتها الإحتجاجات التى يتهمها السادة مسئولى حزب الحرية والعدالة الان بأنها احتجاجات مفتعلة ، وأن أصحابها من العمال هم مرتزقة يتقاضون الأموال لإفتعالها .. الغريب أن السادة فى حزب الحرية والعدالة يعرفون جيدا ان تلك الإحتجاجات هى فى أغلبها فى ذات الشركات التى يتظاهر عمالها منذ شهور طويلة ، أمام كل أبواب المسئولين بدءا من مجلس الشعب ومرورا بمجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة وأخيرا القصر الجمهورى .. أى أن الهدف ليس فى شخص رئيس الجمهورية سواء كان مرسى أو غيره ..
فعلى سبيل المثال وليس الحصر عمال شركة سيراميكا كليوباترا يتظاهرون منذ أكثر من أربعة أشهر للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع رجل الأعمال محمد أبو العنين بصرف الأرباح المتأخرة التى يمتنع عن صرفها متحديا الدولة التى وقعت معه اتفاقية ممثلة فى وزارة القوى العاملة ، وأخيرا يتمادى فى غيه ويصدر قراره بفصل أعضاء اللجان النقابية فى فرعى الشركة بالعاشر من رمضان والسويس .. كل ذلك أمام أعين أجهزة الدولة العاجزة حتى عن تنفيذ القوانين !!
أما عمال شركة الإطارات بمحافظة الإسكندرية (بيرللى) فكانات احتجاجاتهم طوال الأسابيع الماضية فى مقر الشركة منذ 10 يونيه الماضى ثم أمام القنصلية الإيطالية بمحافظة الأسكندرية ، وأخيرا وبعد أن استمرت إدارة الشركة فى عنتها بفصل أعضاء النقابة، ولم يجد العمال مفرا من اللجوء لرئيس الجمهورية الذى أعلن أن أبوابه مفتوحة للجميع !!
أما عمال شركة النيل للغزل والنسيج فى مدينة السادات الذين تظاهروا اليوم أمام القصر الجمهورى ، فقد دخل اضرابهم عن العمل يومه الخامس بمقر الشركة ، ولم يكلف مكتب عمل السادات نفسه عناء التوجه للعمال حتى بعد قيام النقابة المستقلة بالشركة بتحرير محضر فى مكتب العمل، وكان رد مكتب العمل أنهم لا يملكون آلية للضغط على رجل الأعمال محمد مرزوق صاحب الشركة لصرف مستحقات العمال ، لأنه يهدد بغلق المصنع وتصفية العمال !!
المفارقة أنه حينما تمت الإستجابة الجزئية عصر اليوم لمطالب المعلمين المؤقتين الذين أتوا من محافظة الفيوم، وذلك بعد الموافقة على تثبيتهم وتحويلهم لوزارة التربية والتعليم لإنهاء إجراءات عقودهم ، سارع بعض الملتحين بالهتاف للرئيس محمد مرسى ، متحدين مشاعر باقى الفئات الذين لم يتم حتى البت فى مشاكلهم، محاولين تحويل الإحتجاجت الى تظاهرات تؤيد السيد الرئيس !!
لقد أعلن الدكتور محمد مرسى أنه رئيس لكل المصريين.. ونضيف أننا نرفض أن يكون حزب الحرية والعدالة واصياً عليه، وندعوكم إلى عدم تكرار أخطاء الماضى فى وصف احتجاجات العمال بالفئوية، وتأييد المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الذى يجرم الاعتصام والإضراب ويُغلط العقوبة عليهما، ووقوفكم ضد الحريات النقابية بعدم إصدار قانون الحريات النقابية الذى توافقت عليه أطراف العمل الثلاثة.
إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية يؤكدان أن تكرار اتهام العمال ومطالبهم المشروعة بتلك التهم الأمنية لن تحل المشاكل ، ولن يبتز بها عمال مصر الذين لا يعرفون ألاعيب الساسة والسياسة .. هم فقط يعرفون انهم اصحاب حق سيناضلون من أجل انتزاعه بكافة الطرق ، سواء كان الحاكم هو مبارك ونظامه الذين ساهموا فى التخلص منه، أو غيره من الحكام.. ونعيد ما تم طرحه سابقاً على المجلس العسكرى وحكومة الدكتور شرف وهو المشروع الذى تقدمنا به فى العام الماضى لتكوين مجلس يضم ممثلين حقيقيين عن العمال وأصحاب الأعمال والحكومة لدراسة مطالب العمال ووضع جدول زمنى للاستجابة لها، ووضع حلول جذرية بدلاً من اللف والدوران حول هموم ومشاكل عمال مصر التى تراكمت عبر سنوات طويلة، علماً بأن تظاهر العمال امام القصر الجمهورى اليوم مطالبةً مشروعة للرئيس الذى يدير البلاد بإلزام وزارة العمل وأصحاب الأعمال المحرضَّين الأساسيين على هذه التظاهرات بتطبيق العدل والقانون.