استياء عمالي من تصريحات قيادات «الإخوان» في وصف احتجاجهم «بالمؤامرة»

عمال مصر: الانتباه للحلول الجذرية أكثر أهمية من أساليب المراوغة والالتفاف علي المطالب
كتبت :هبة صلاح
شنت قيادات جماعة الاخوان المسلمين هجوما علي الاحتجاجات العمالية التي انتقلت من مواقع عملها الي قصر العروبة ، واثارت تصريحات كلا من د.محمد البلتاجي ،وحسن البرنس القيادات بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين، غضب العمال والقيادات العمالية ، عندما وصفوا تظاهرات العمال امام القصر الجمهوري بانها مؤامرة مدبرة لاسقاط الرئيس محمد مرسي ، وانها تسعي لاظهاره بمظهر العاجز عن تحقيق المطالب واشاروا في تصريحاتهم الاستفزازية للعمال ان تلك المؤمرات وراءها رجال مباحث امن الدولة بل وان عددا من المحتجين يتلقون اموالا لإثارة البلبلة امام القصر.
واصدر مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية بيانا يرد فيه علي هذه التصريحات والتي وصفها بالعودة لعهد استبداد ما قبل الثورة متناسين ان الاحتجاجات العمالية كانت الوقود الحقيقي للثورة منذ ان انفجرت في عام 2006 وهي ذاتها الاحتجاجات التي يتهمها “الاخوان” بانها مفتعلة، متجاهلين ان هذه التظاهرات انتقلت من الشركات التي يتظاهرون بها منذ شهور طويلة وطرقوا ابواب جميع المسئولين بدءا من مجلس الشعب ومرورا بمجلس الوزراء ووزارة القوي العاملة وكل الوزرات المعنية واستنفدوا كل الطرق واخيرا للقصر الجمهوري وهم يتظاهرون امامه لمطالبة الرئيس الذي يدير البلاد بإلزام وزارة العمل وأصحاب الأعمال بتطبيق العدل والقانون.. وكشف البيان عن محاولات تحويل الاحتجاجات العمالية الي تظاهرات تأييد للرئيس وظهر ذلك عندما تمت الاستجابة الجزئية لمطالب المعلمين المؤقتين بمحافظة الفيوم بالموافقة علي تثبيتهم وتحويلهم لوزارة التربية والتعليم لانهاء اجراءات عقودهم ، حيث قام بعد الملتحين بالهتاف لتأييد الرئيس محمد مرسي ، متحدين مشاعر باقي الفئات التي لم يتم حتي البت في مشاكلهم.. وحذر البيان من تكرار اخطاء الماضي في وصف احتجاجات العمال بالفئوية مذكرا اياهم بتأييد “الاخوان” المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر من المجلس العسكري ،والذي يجرم الاعتصام والاضراب ويغلط العقوبة عليهما، وكذلك استمرار “الجماعة” في الوقوف ضد الحريات النقابية بعدم إصدار قانون الحريات النقابية الذي توافقت عليه أطراف العمل الثلاثة