علقت قوي نقابية عمالية على وصف قياديين بحزب الحرية والعدالة على التظاهرات التى تضم عمال أمام قصر الرئاسة بالمؤامرة المدبرة لاسقاطه، حيث قالت إن تكرار هذه الاتهامات يعيدنا إلى فترة ما قبل الثورة، رغم أن الاحتجاجات العمالية التى انفجرت فى مصر منذ عام 2006، كانت وقود الثورة. وأضاف مؤتمر مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية فى بيان لها إنها نفس الاحتجاجات التى يتهمها مسئولى حزب الحرية والعدالة الآن بأنها احتجاجات مفتعلة، وأن أصحابها من العمال هم مرتزقة يتقاضون الأموال لإفتعالها. وكان د. محمد البلتاجى، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، ود.حسن البرنس القيادى بالحزب، قد قالوا فى تصريحات لهم إن التظاهرات أمام القصر الجمهورى "مؤامرة مدبرة" لإسقاط الرئيس محمد مرسي وإظهاره بمظهر العاجز عن تحقيق المطالب، وأن مدبر تلك المؤامرات هم رجال مباحث أمن الدولة وأن عددا من المحتجين يتلقون أموالا لإثارة البلبلة أمام القصر الرئاسي. وقال البيان إن مسئولي حزب الحرية والعدالة يعرفون جيدا أن تلك الاحتجاجات فى أغلبها هى التى تتم فى ذات الشركات التى يتظاهر عمالها منذ شهور طويلة، أمام كل أبواب المسئولين بدءا من مجلس الشعب ومرورا بمجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة وأخيرا القصر الجمهورى، "أى أن الهدف ليس فى شخص رئيس الجمهورية سواء كان مرسى أو غيره .. علماً أن تظاهر العمال أمام القصر الجمهورى، مطالبةً مشروعة للرئيس الذى يدير البلاد بإلزام وزارة العمل وأصحاب الأعمال المحرضَّين الأساسيين على هذه التظاهرات بتطبيق العدل والقانون ". وتابع البيان: لقد أعلن الدكتور محمد مرسى أنه رئيس لكل المصريين.. ونضيف أننا نرفض أن يكون حزب الحرية والعدالة واصياً عليه، وندعوكم إلى عدم تكرار أخطاء الماضى فى وصف احتجاجات العمال بالفئوية، وتأييد المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الذى يجرم الاعتصام والإضراب ويُغلط العقوبة عليهما، ووقوفكم ضد الحريات النقابية بعدم إصدار قانون الحريات النقابية الذى توافقت عليه أطراف العمل الثلاثة. نقابيون:نرفض أن يكون الحرية والعدالة وصيا على الرئيس.. والمظاهرات رسالة له بتطبيق العدل والقانون