“مؤتمر عمال مصر” ردا على وصف البلتاجى والبرنس العمال بالمرتزقة .. نحن وقود الثورة ومن اطاح بالنظام

أصدر مؤتمر عمال مصر الديمقراطى بيانا للرد على تصريحات الدكتور محمد البلتاجى أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة ، وتصريحات حسن البرنس القيادى بالحزب متهمين تظاهر العمال أمام القصر الجمهورى بأنه مؤامرة مدبرة لإسقاط الرئيس محمد مرسي وإظهاره بمظهر العاجز عن تحقيق المطالب، مشيرين إلى أن مدبر تلك المؤامرات هم رجال مباحث أمن الدولة وأن عددا من المحتجين يتلقون أموالأ لإثارة البلبلة أمام القصر الرئاسي.
واكد البيان أن تكرار مثل هذه الاتهامات يعيدنا إلى عهد ما قبل الثورة التى أتت بهؤلاء إلى مقاعد الحكم ، تلك الثورة التى كان الوقود الحقيقى لها الإحتجاجات العمالية التى تفجرت فى مصر منذ عام 2006 ، وهى ذاتها الإحتجاجات التى يتهمها السادة مسئولى حزب الحرية والعدالة الان بأنها احتجاجات مفتعلة ، وأن أصحابها من العمال هم مرتزقة يتقاضون الأموال لإفتعالها ، مشيرا الى ان الغريب أن السادة فى حزب الحرية والعدالة يعرفون جيدا ان تلك الإحتجاجات هى فى أغلبها فى ذات الشركات التى يتظاهر عمالها منذ شهور طويلة أمام كل أبواب المسئولين بدءا من مجلس الشعب ومرورا بمجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة وأخيرا القصر الجمهورى أى أن الهدف ليس فى شخص رئيس الجمهورية سواء كان مرسى أو غيره.
مشيرين الى ان عمال شركة سيراميكا كليوباترا يتظاهرون منذ أكثر من أربعة أشهر للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع رجل الأعمال محمد أبو العنين بصرف الأرباح المتأخرة التى يمتنع عن صرفها متحديا الدولة التى وقعت معه اتفاقية ممثلة فى وزارة القوى العاملة ، وأخيرا يتمادى فى ظلمه للعمال ويصدر قراره بفصل أعضاء اللجان النقابية فى فرعى الشركة بالعاشر من رمضان والسويس وكل ذلك أمام أعين أجهزة الدولة العاجزة حتى عن تنفيذ القوانين.
وأضاف البيان أن الغريب فى الامر أنه حينما تمت الإستجابة الجزئية عصر اليوم لمطالب المعلمين المؤقتين الذين أتوا من محافظة الفيوم، وذلك بعد الموافقة على تثبيتهم وتحويلهم لوزارة التربية والتعليم لإنهاء إجراءات عقودهم ، سارع بعض الملتحين بالهتاف للرئيس محمد مرسى ، متحدين مشاعر باقى الفئات الذين لم يتم حتى البت فى مشاكلهم، محاولين تحويل الإحتجاجت الى تظاهرات تؤيد السيد الرئيس.
واشار البيان ان الدكتور محمد مرسى أعلن أنه رئيس لكل المصريين موضحين رفض العمال لأن يكون حزب الحرية والعدالة وصياً عليه، ودعى إلى عدم تكرار أخطاء الماضى فى وصف احتجاجات العمال بالفئوية، وعدم تأييد المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الذى يجرم الاعتصام والإضراب ويُغلط العقوبة عليهما، وعدم وقوفكم ضد الحريات النقابية بعدم إصدار قانون الحريات النقابية الذى توافقت عليه أطراف العمل الثلاثة.
واكد مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية أن تكرار اتهام العمال ومطالبهم المشروعة بتلك التهم الأمنية لن تحل المشاكل ، ولن يبتز بها عمال مصر الذين لا يعرفون ألاعيب الساسة والسياسة و أنهم فقط يعرفون انهم اصحاب حق سيناضلون من أجل انتزاعه بكافة الطرق ، سواء كان الحاكم هو مبارك ونظامه الذين ساهموا فى التخلص منه، أو غيره من الحكام فى ظل اعدتنا لطرح المشكلة على المجلس العسكرى وحكومة الدكتور شرف وهو المشروع الذى تقدمنا به فى العام الماضى لتكوين مجلس يضم ممثلين حقيقيين عن العمال وأصحاب الأعمال والحكومة لدراسة مطالب العمال ووضع جدول زمنى للاستجابة لها، ووضع حلول جذرية بدلاً من اللف والدوران حول هموم ومشاكل عمال مصر التى تراكمت عبر سنوات طويلة، علماً بأن تظاهر العمال امام القصر الجمهورى اليوم مطالبةً مشروعة للرئيس الذى يدير البلاد بإلزام وزارة العمل وأصحاب الأعمال المحرضَّين الأساسيين على هذه التظاهرات بتطبيق العدل والقانون.