وزير الصحة: الأولوية في العلاج بدواء الكبد الجديد للحالات المتأخرة

الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان
قال وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، إنه خلال أسبوع سيتم تلقي الرد النهائي من قبل أساتذة مرض الكبد الذين اجتمعوا اليوم من جميع المحافظات بشأن علاج الكبد الجديد، وأنه سيتم إنشاء لجنة للوقاية والترصد ومكافحة العدوى ورفع درجة الوعي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان بحضور أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، للاعلان عن القواعد المبدئية لعلاج فيروس (سي) الجديد.
وأوضح الوزير أن العقار الجديد تزيد درجة فعاليته إلى 90 %، وأن الوزارة ستعمل بكل ما لديها من قوة لتوفير أي علاج جديد للمرض يظهر في أي مكان من العالم، وأن أي دواء مصري جديد سيتم تسجيله بأسرع ما يمكن .. مشيرا إلى أن الأولوية في العلاج ستكون للمرضى الأكثر احتياجا، وأن الأولوية في العقار الجديد لعلاج الكبد ستكون للحالات المتأخرة، وبالنسبة للمعالجين بالعلاج القديم فإذا كانت هناك استجابة من ناحيتهم فلا داع لتغييره.
وأشار عدوي كذلك إلى أن اللجنة العليا للأورام انتهت من وضع القواعد الاسترشادية لعلاج مجموعة من الأورام السرطانية، وأضاف أن إجراءات العلاج قد تكون معقدة والدلائل الاسترشادية تقدم للطبيب المساعدة من أجل أسلوب علاج موحد في جميع المحافظات وذلك عملا بالدلائل العالمية.
وأوضح الوزير أن أعداد مرضى الكبد بمصر في تزايد مستمر وكان لزاما توفير العلاج الجديد في غضون شهر سبتمبر .. مؤكدا أنه من اليوم لنصف سبتمبر المقبل سيتم إعداد للملفات الطبية للمرضى وتقديمها في 26 مركزا على مستوى الجمهورية.
وأضاف "نأمل أن تسير خطة العلاج جنبا إلى جنب مع خطة الوقاية، مشددا على أن الخطط العلاجية والوقائية لوزارة الصحة لا ترتبط بأشخاص الوزارء "، وأكد أن خطة علاج مرضى الكبد تشمل ترصد وجمع بيانات ومكافحة عدوى وتدريب.
وأشار إلى أن تكلفة العلاج الجديد واحد بالمائة من السعر العالمي بما يعادل 2200 جنيه في الشهر، وأنه سيتم الأولوية في توفير العلاج ستكون للمعالجين على نفقة الدولة والتأمين الصحي".
وقال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات إن اللجنة طلبت آراء الأساتذة في العلاج الجديد من مختلف المستشفيات والمعاهد على مستوى الجمهورية .
وأوضح أن الأولوية للعلاج على نفقة الدولة ، وأن القواعد واحدة ولا أولوية لمن يدفع على حسابه، وأنه لا فرق بين نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو نقدا.