النيابة العامة في محاكمة القرن: لا صحه بأن مبارك مازال الرئيس .. و بالثورة يسقط الدستور

أرشيفية
عقب المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة على دفوع المتهمين في القضية المعروفة أعلامياً ب " محاكمة القرن ".
حيث عقب علي الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وبطلان التحقيقات و امر الاحاله تأسيسا علي ان المتهم الأول مازال رئيسا للجمهوريه و انه لم يكتب استقاله و لم يقدمها لمجلس الشعب، "انه من المبادئ المقررة للفقه الدستوري ان الثورة وهى عمل شعبي يصدر عن الشعب كمصدر للسلطات و يكون فوق الجميع و فوق أسس الدوله بتغيير الحياه السياسيه املا في تطوير المجتمع ونجاح الثورة يسقط الدستور من تلقاء نفسه دون تشريع لذلك لتعارضه و قيام النظام الجديد الذي تهدف اليه لان الأسلوب الثورى طريقه غير طبيعيه لانهاء الدستور و لا يناقش كوسيله لنهايه الدستور و ان أختصص المحكمه هو توافر صفه الرئيس و سريان الدستور واذا تخلف احدهما سقط الاختصاص عن المحكمه المختصه بمحاكمه رئيس الجمهوريه في الدستور وانه بما ان الدستور سقط فلا يكون هنالك اختصاص لان الثورة العارمه ضد النظام الحاكم من سوء و تردي الاوضاع السياسيه و الاجتماعيه و الاقتصاديه بجميع طوائف الشعب و حماها القوات المسلحه و خلعوا المتهم الاول بعد 18 يوما من الصمود و تمسك المتهم مبارك وبنجاحهم خلع المتهم و سقط الدستور".