تأجيل نظر الطعن على وقف التحفظ على 138 فرعًا ل"الجمعية الشرعية" لجلسة 27 أغسطس

محكمة
قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة عبد الفتاح ابو الليل، احالة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الادارى الخاص بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان الصادر بالتحفظ على أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية، الى هيئة مفوضى الدولة، ونظرها بجلسة 27 سبتمبر ولورود الاعلان الاصلى.
وكانت الجمعية الشرعية الرئيسية، قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي ومساعد وزير العدل ومحافظ البنك المركزي، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 فراعًا من فروع الجمعية الشرعية.
وأكدت الجمعية الشرعية أنها ليس لها أدنى صلة بجماعة الإخوان، وأنها تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، وتعمل وفقا لقانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين. وأوضحت في الدعوى أن القرار صدر على أساس غير قانوني، ومشوبًا بإساءة استعمال السلطة وعدم المشروعية وبطلان القرار لصدوره بعدم الاختصاص لمخالفته قانون الجمعيات الأهلية، وتخطيه السلطة القضائية.