في تطور سريع لموقفها تجاه المادة الثانية من الدستور التي تنص علي ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع . قالت الجماعة الاسلامية أنها تراجعت عن التمسك بالنص في الدستور الجديد بأن تكون أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع على أن تستبدل بالنص القديم وهو “مبادئ الشريعة” . جاء ذلك بعدما أعلن حزب النور مؤخرا تراجعه عن الضغط علي وضع نص أن أحكام الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع . و قال أحمد الإسكندراني، المتحدث باسم حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، أن الجماعة متفقة علي مدنية الدولة وضد الدولة الدينية بمفهومها الثيوقراطي . قائلا : أظن أن هذه قناعات كل القوى السياسية التي توافقت أيضا على أن يكون النظام السياسي شبة رئاسي، أي نظام مختلط”