سفير مصر لدي فلسطين: مشاورات جرت حول المبادرة مع أطراف فلسطينية كثيرة بينها حماس

جانب من أحداث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
قال سفير مصر لدى فلسطين وائل نصر الدين عطية، إن مشاورات جرت مع مختلف الأطراف الفلسطينية وبينها حركة حماس قبيل إعلان المبادرة التي سبقت اجتماع مجلس الجامعه -الاثنين الماضي- ببضع ساعات.
ولفت إلي أن زيارة الرئيس محمود عباس للقاهرة تأتي في إطار التشاور المستمر بين قيادتي البلدين لمتابعة جهود وقف العدوان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، ونزيف دم الأبرياء بقطاع غزة، وهو ما تهدف إلى تحقيقه المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار.
وعن مصير المبادرة المصرية حالياً في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على غزة وإطلاق الصواريخ على إسرائيل، أكد السفير وائل نصر الدين أن المبادرة هي الجهد الوحيد المطروح على الطاولة حالياً، وهو ما يجب استثماره والبناء عليه، موضحا أن موعد تطبيق أية هدنة أو تهدئة يبدأ من اللحظة التي يوقف فيها الطرفان معا إطلاق النار، وهو ما تواصل مصر العمل على تحقيقه بالتشاور مع القيادة الفلسطينية، وبالتنسيق مع جميع الفصائل والأطراف الإقليمية والدولية المعنية، أملاً في إعادة تثبيت اتفاق 2012 للتهدئة في أقرب فرصة حقنا لدماء المدنيين الأبرياء، خاصة من الأطفال والنساء.
وحول ما تردد بشأن عدم عرض المبادرة على بعض الأطراف قبل الإعلان عنها، أوضح السفير أنه سبق التشاور مع الجميع مسبقا على طرح مصر لمبادرة لنزع فتيل الأزمة ووقف معاناة الأهل في الضفة وغزة وإنهاء الحصار الذي يفرضه الاحتلال، ومضمون عناصرها كان معلوما لكل الأطراف المعنية قبل إطلاقها.
وقال: "لا يجب التوقف طويلاً أمام جوانب صياغية أو شكلية، فهذه أمور يسهل التعامل معها، والمهم هو التركيز على الجوهر والمضمون".
وأضاف أن المبادرة المصرية مبنية على نقطتين أساسيتين، أولاً الوقف الفوري لإطلاق النار تغليباً لصوت العقل ووقف نزيف دم الأبرياء من المدنيين، وثانياً رفع الحصار من خلال النص بوضوح على فتح المعابر ورفع إسرائيل للقيود على حركة الأفراد والبضائع على ضوء مسؤوليتها كسلطة الاحتلال، على أن يتم تناول أية قضايا أخرى بعد ذلك في إطار التزامات وضمانات واضحة.
وحول سبب عدم تعامل المبادرة المصرية مع المطالب الخاصة بوقف الاغتيالات والاعتقال، قال السفير "إن تلك المطالب بديهية وتتحقق تلقائياً بتثبيت وقف إطلاق النار".