قرر اساتذة جامعة طنطا تعليق الدراسة بجميع الكليات بدءا من 25 مارس القادم احتجاجا على قرارات وزير المالية بتخفيض مرتبات الاساتذة والمعيدين وزيادة الخصومات التى يقوم بتطبيقها عليهم بعد ان فوجئ اعضاء هيئة التدريس بخصم 10%من رواتبهم الشهر الماضى بدون سبب واضح وخصم 18 %من الجودة والتى تعتبر جزء من المرتب الى جانب عدم اعتماد اللائحة المالية الجديدة للمرتبات وتحويل الجامعة الى ديوان عام للموظفين اكد اعضاء هيئة التدريس بالجامعة الى الدعوة العاجلة لعقد اجتماع موسع لاعضاء النادى لبحث الازمة واتخاذ قرار تعليق الدراسة بجميع الكليات بسبب القرارات المتعنتة من جانب وزير الماليةكان مجلس جامعة طنطا قد اصدر بيانا رفض فية المرسوم بقانون الصادر من وزارة المالية بتخفيض موازنة الجامعات اكد مجلس جامعة طنطا ان المجلس فوجئ بالمرسوم بقانون ومنشور وزارة المالية بتخفيض بنود الموازنة بما يؤثر على مستحقات العاملين وطالب بالغاء المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 2011 بشان تخفيض اعتمادات ابواب مصروفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 فيما يخص الجامعات خاصة الباب الاول بند(3)المكافأت والباب الرابع (الدعم والمنح)لما يمثلة بند المكافأت في دخل عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين من نسبة لايستهان بها ولايمكن الاستغناء عنها فضلا على انها حق قانونى راسخ ومكتسب ومقابل مجهودات فعلية فضلا عن تدنى المرتبات لهذة الفئات مقارنة بغيرها من قطاعات المجتمع وضرورة صرف فروق حافز الجودة التى تم تخفيضها دون مبرر في الشهور الماضية وسرعة تحسين اجور ورواتب وحوافز ومكافأت اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةبما لايقل عن 100%من المخصصات الحالية على الاقل في الوقت الراهن اسوة بما تم مع كثير من فئات المجتمع كالمعلمين والقضاة والعاملين بالوحدات الادارية والمحليات قام مجلس الجامعة بارسال صور من بيان المجلس الى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى ووزير المالية ورئيس مجلس ادارة نادى اعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمستشارمحمد عبد القادر محافظ الغربية