محكمة النقض تنفي وجود أزمة بين القضاة والحكومة بسبب "الأقصى للأجور"

الخبر في الجريدة
نفى مصدر قضائي مسئول بمحكمة النقض صحة الخبر المنشور على صدر الصفحة الأولى لصحيفة "اليوم السابع" في عددها الصادر اليوم الأحد تحت عنوان "أزمة بين القضاة والحكومة بسبب الحد الأقصى للأجور".
وأشار المصدر – في تصريح له اليوم الأحد – إلى أن هذا الخبر مختلق جملة وتفصيلا، حيث لا يوجد أي أساس لمثل تلك الأزمة التي ادعت الصحيفة وجودها، خاصة وأنه لا يوجد أحد من القضاة يتجاوز راتبه الحد الأقصى للأجور المقرر قانونا والمحدد ب 42 ألف جنيه شهريا.
وأوضح أن زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء التي رافقه خلالها المستشاران محفوظ صابر وزير العدل وإبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية إلى المستشار حسام عبد الرحيم بمكتبه بمحكمة النقض بدار القضاء العالي، إنما جاءت لتهنئته بمناسبة توليه منصبه الجديد كرئيس لمحكمة النقض ولمجلس القضاء الأعلى، وليس لحل أو لوجود أزمات كما زعمت الصحيفة.
وأشار إلى أن حضور اللقاء كان قاصرا على رئيس الوزراء والوزيرين والمستشار هشام بركات النائب العام مع رئيس محكمة النقض، دون غيرهم وليس بحضور شخصيات قضائية أخرى ادعت الصحيفة حضورها خلافا للحقيقة والواقع.
وناشد المصدر وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والأمانة فيما تكتبه من أخبار ومعلومات تتعلق بالقضاء والقضاة، حرصا على الصالح العام، وحتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية.