اتفاقية تعاون بين كلية الحقوق بجامعة عين شمس وقومي الدراسات القضائية

وقع المركز القومي للدراسات القضائية اتفاقية تعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس، بوزارة العدل في حضور المستشار محفوظ صابر وزير العدل والأستاذ الدكتور حسين عيسى – رئيس جامعة عين شمس.
وقد قام بتوقيع الأتفاقة المستشار الدكتور فتحي المصري – مساعد وزير العدل لشئون المركز لقومي للدراسات القضائية والأستاذ الدكتور جميل عبد الباقي – عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس.
وتأتي الاتفاقية سعيا لتعزيز أطر التعاون بين المؤسسات التدريبية والتعليمية القائمة علي أعداد وتأهيل رجال القانون في جمهورية مصر العربية وتضمن اتفاقية التعاون تنفيذ واحد أو أكثر من دبلومات الدراسات العليا التي تمنحه كلية الحقوق بمقر المركز القومي. كما يتضمن العمل علي استحداث دبلومات مهنية متخصصة للدراسات القضائية والعلوم المساعدة يشارك المركز القومي في تحليل متطلباتها وإعداد محتواها العلمي وتتولي كلية الحقوق اتخاذ إجراءات اعتمادها لدي الجهات المختصة مع تنظيم مجموعة عمل بحثيه للموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتسري الاتفاقية لمدة خمس سنوات دراسية تبدأ من العام الدراسي 2014، 2015 وتجدد تلقائيا ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر في رغبته بعدم التجديد.
وقد أشاد السيد الوزير بدور جامعة عين شمس كمؤسسة علمية رائده وقرر بأن تلك الاتفاقية هي تصب في مصلحة الوطن ورفعته ورفعة القضاء والتعليم , كما أعرب رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون بين كلية الحقوق والمركز القومي للدراسات القضائية وأن تلك الاتفاقية تأتي تعبيراً عن تقدير الجامعة واعتزازها بالقضاء المصري ودوره في نهضة المجتمع، وتهدف إلي الارتقاء بمنظومة العدالة في المجتمع والحافظ علي ريادة مصر الإقليمية في المجالات القانونية والقضائية.