حضر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، والدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، توقيع اتفاقية تعاون بين كل من المركز القومي للدراسات القضائية وكلية الحقوق بجامعة عين شمس، سعيًا لتعزيز أطر التعاون بين المؤسسات التدريبية والتعليمية القائمة على إعداد وتأهيل رجال القانون في مصر. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من المستشار الدكتور فتحي المصري، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، والدكتور جميل عبدالباقيو، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس. وأكد مساعد وزير العدل، أن اتفاقية التعاون تتضمن تنفيذ واحد أو أكثر من دبلومات الدراسات العليا التي تمنحه كلية الحقوق بمقر المركز القومي، بالإضافة إلى العمل على استحداث دبلومات مهنية متخصصة للدراسات القضائية والعلوم المساعدة، والتي يشارك المركز القومي في تحليل متطلباتها وإعداد محتواها العلمي، مؤكدًا أن كلية الحقوق تتولى اتخاذ إجراءات اعتمادها لدى الجهات المختصة مع تنظيم مجموعة عمل بحثية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتسري الاتفاقية لمدة 5 سنوات دراسية تبدأ من العام الدراسي 2014 - 2015 وتجدد تلقائيًا ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر في رغبته بعدم التجديد. وبدوره، أشاد وزير العدل بدور جامعة عين شمس كمؤسسة علمية رائدة، مؤكدًا أن تلك الاتفاقية تصب في مصلحة الوطن ورفعته ورفعة القضاء والتعليم. ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون بين كلية الحقوق والمركز القومي للدراسات القضائية، وأن تلك الاتفاقية تأتي تعبيرًا عن تقدير الجامعة واعتزازها بالقضاء المصري ودوره في نهضة المجتمع، موضحًأ أنها تهدف إلى الارتقاء بمنظومة العدالة في المجتمع والحفاظ على ريادة مصر الإقليمية في المجالات القانونية والقضائية.