مجلس الوزراء يقرر إنشاء هيئة استشارية لتحسين أحوال مصابي الثورة وأسر الشهداء

إبراهيم محلب
قال بيان لمجلس الوزراء إن إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قرر اليوم الثلاثاء إعفاء مصابي الثورة وأسرهم وأسر الشهداء من المصروفات الدراسية الحكومية، وإنشاء هيئة استشارية لعرض مقترحات بشأن تحسين أحوالهم.
كان محلب استعرض جهود المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة بالتعاون مع كافة الوزارات لتوفير سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين ولأسر الشهداء وتوفير فرص عمل مناسبة للبعض منهم في جهات حكومية مختلفة.
وبحسب البيان الذي أوردته وكالة انباء الشرق الأوسط، وجه محلب المجلس بمواصلة جهوده في توفير الرعاية للمصابين وذويهم ولأسر الشهداء مع استمرار التنسيق بين المجلس ووزارة الصحة فيما يخص حالات العلاج والتأهيل الطبي للمصابين.
وكان رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري أصدر قرارا في نهاية عام 2011 بتشكيل المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة برئاسته، وتم تكليفه بوضع قاعدة بيانات صحيحة لجميع أسماء وبيانات الشهداء والمصابين منذ بداية الثورة في يناير من ذلك العام وحتى حينها.
وتشمل مهام المجلس تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمصابين، وأسر الشهداء، وتوفير الرعاية الدائمة لبعض أصحاب العاهات المستديمة. كما تشمل توفير فرص عمل لجميع المحتاجين من أبناء الشهداء والمصابين، وإيجاد مسكن لمن يحتاج إليه من أسر الشهداء والمصابين، وتقرر إعانتهم على إقامة مشروعات صغيرة.
وحضر اجتماع اليوم وزراء التخطيط والتنمية المحلية والصحة والإسكان والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي بالإضافة إلى أمين عام المجلس.
وخلص الاجتماع إلى عدد من القرارات منها ضرورة العمل على تنقية جداول مصابي الثورة والشهداء وتحديث تلك البيانات وإعداد ملف صحي لكل مصاب وإنشاء هيئة استشارية تضم في عضويتها عدد من المصابين وأسر الشهداء والشخصيات العامة لعرض مقترحات تقديم المزيد من الخدمات والرعاية على المجلس القومي لرفعها الى السيد رئيس مجلس الوزراء.
وتضمنت القرارات أيضا إعفاء مصابي الثورة وأسرهم وأسر الشهداء من المصروفات الدراسية الحكومية ومن رسوم الانتقال في هيئة النقل العام.
كما تقرر تنسيق المجلس القومي مع وزارتي السياحة والأوقاف لتوفير فرص حج وعمرة للمصابين ولأسر الشهداء.
وتولى المستشار سيد أبو بيه، مسؤولية المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة في 9 أبريل الماضي، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد اعتصام مصابي الثورة وأسر الشهداء أكثر من مرة في مقر المجلس، نتيجة لتردي أوضاعهم.