وزارة الداخلية قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 11 ألفا و44 حكما قضائيا متنوعا، شمل 76 حكمًا جنائيًا، و5 آلاف و356 حكم حبس جزئي، وألف و185 حكم حبس مستأنف، و3 آلاف و170 أحكام غرامات وألف و266 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.