التحقيق مع «بن أليعازر» لتلقيه راتبًا من مبارك واستغلاله للحصول على رشاوى

بنيامين بن اليعازر

قال الموقع الإلكتروني لصحيفة «هاآرتس»، السبت، إن من بين الاتهامات التي تحقق فيها الشرطة الإسرائيلية، مع وزير الدفاع الأسبق، عضو الكنيست، بنيامين بن أليعازر، حصوله على مئات الآلاف من الشواقل من رجل أعمال إسرائيلي، لتسهيل أعمال له في مصر، مستغلًا علاقته بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، وأشار موقع «نيوز وان» الإخباري الإسرائيلي، إلى أن من بين الاتهامات التي يواجهها «بن أليعازر» حصوله على راتب شهري من الرئاسة المصرية في عهد مبارك يصل إلى 25 ألف دولار.
وذكرت «هاآرتس» أن رجل الأعمال الإسرائيلي، روي موتسفي، حول 700 ألف شيكل إسرائيلي، للحسابات البنكية الخاصة بعضو الكنيست، بنيامين بن أليعازر، عندما كان وزيرًا للدفاع، وتتهم الشرطة الإسرائيلية «بن أليعازر»، «الذي كان يحتفظ بعلاقات جيدة مع حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك»، بتقديم مساعدات في مصر لرجل الأعمال «موتسفي» مقابل هذه الأموال.
وقالت القناة الثانية الإسرائيلية إن رجل الأعمال «موتسفي»، الذي خضع للتحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية، قبل مواجهة «بن أليعازر» بهذه الاتهامات، تعاون مع المحققين واعترف بتحويل الأموال لعضو الكنيست، وأضاف أن «بن أليعازر» طلب منه تحويل أموال أخرى له إلا أنه رفض.
ونقلت صحيفة «هاآرتس» عن مسؤولين في الشرطة الإسرائيلية القول إنه عندما سُئل «بن أليعازر» عم استلام هذه الأموال «لم ينطق بكلمة».
وقال موقع «نيوز وان» الإخباري الإسرائيلي، إن الشرطة الإسرائيلية تحقق أيضًا في اتهامات ل«بن أليعازر» بالحصول على راتب شهري من الرئاسة المصرية في عهد مبارك يصل إلى 25 ألف دولار، مقابل عمله مستشارًا للرئيس المخلوع.
وأضاف الموقع أن المحققين الذين يتولون التحقيق مع «بن أليعازر» وجدوا أن «هناك حاجة للتحقيق في علاقة بن أليعازر بمبارك، بسبب هذه الأموال التي حصل عليها من مكتبه».
الأموال التي كان يحصل عليها «بن أليعازر» من مكتب مبارك، كشف عنها للمرة الأولى في مذكرات للمخلوع نشرتها إحدى الصحف المصرية في 2012، والتي قال فيها مبارك إنه كان يدفع ل«بن أليعازر» 25 ألف دولار شهريًا من ميزانية الرئاسة، بشكل شرعي، مقابل عمله كمستشار له، وأضاف أنه لم يعرف أحد عن الأمر سوى رئيس ديوانه، زكريا عزمي، وهو ما نفاه «بن أليعازر» في ذلك الوقت.
وقالت صحيفة «كلكاليست» الاقتصادية الإسرائيلية، إن من بين القضايا الأخرى التي يجري التحقيق مع «بن أليعازر» بشأنها، حصول شركة إسرائيلية للتنقيب عن النفط على الترخيص، والتأكد من أن الوزير الإسرائيلي السابق، لم يقم بإعطائها «دفعة قوية» في أماكن مختلفة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من التحقيق قولها إن «بن أليعازر» يواجه مشاكل صعبة ويجد صعوبة في إقناع المحققين عن سبب استلام حسابه وحسابات أبنائه ملايين الشواكل من رجال أعمال، وقالت «كلكاليست» إن الشرطة الإسرائيلية تتهم وزير الدفاع السابق بأنه استخدم حسابات أبنائه كغطاء لاستلام أموال من رجال أعمال مختلفين.
من جانبه، أصدر مكتب عضو الكنيست بنيامين بن أليعازر بيانًا مقتضبًا يرفض التعليق على ما يتم نشره، جاء فيه: «لا نعلق على شذرات من معلومات متحيزة ولها مصلحة تتسرب من التحقيق. بن أليعازر قال للمحققين كل المعلومات التي لديه وأجاب على كل الأسئلة التي وجهت له».