اتفقت الحكومة الفيدالية الصومالية وإدارة إقليم “أرض الصومال” الانفصالي في أول حوار مباشر بين الجانبين منذ عقدين عقد في بريطانيا على التعاون في مجال محاربة الإرهاب والقرصنة في البحر والجرائم الخطيرة بالإضافة إلى الصيد غير القانوني. كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات في مجالات التعاون الدولي بشكل أكثر فعالية حول إستخدام مساعدات التنمية والمساعدات الإنسانية من أجل شعبيهما كما طالبا المجتمع الدولي بزيادة هذه المساعدات. واستضافت بريطانيا أمس واليوم الخميس اجتماعا بين الجانبين على مستوى الخبراء وذلك في مدينة تشيفنينج لبحث عدد من الموضوعات على رأسها العلاقات بين الجانبين. وكشف بيان صادر عن الاجتماعات اليوم أن الجانبين اتفقا على عقد لقاء بين رئيسي الحكومة الإتحادية الصومالية المؤقتة ورئيس حكومة أرض الصومال في أسرع وقت ممكن. وطالب الجانبان المجتمع الدولي بالإستمرار في تيسير الحوار بينهما بما في ذلك تقديم الخبراء في الموضوعات القانونية والاقتصادية والأمنية كما اتفقا على إنهاء الوضع المؤقت في الصومال. واتفق الجانبان أيضا على الحاجة لاستمرار المحادثات بينهما برعاية بريطانية وأوربية. وكانت إدارة اقليم “أرض الصومال” قد أكدت قبل ثلاثة أيام رفضها الانضمام الى الحكومة الفيدرالية في مقديشيو أو الارتباط بها قائلة انها ستحاول خلال هذه المفاوضات التي بدأت أمس اقناع مسؤولي الحكومة بالاعتراف بقضية الانفصال. وشدد نائب رئيس إدارة الاقليم عبد الرحمن الزيلعي على أن الاقليم يسعى إلى تحقيق طموحات شعبه بالاستقلال عن بقية اراضي البلاد والحصول على اعتراف دولي. يشار إلى أن إقليم “أرض الصومال” أعلن انفصاله عن بقية البلاد اثر سقوط الرئيس محمد سياد بري عام 1991، لكن “جمهورية أرض الصومال” لم تحظ باعتراف دولي حتى الان بالرغم من أنها تبدو مستقرة خلافا لمناطق الصومال الأخرى، ونظمت أكثر من مرة انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية اعتبرت حرة ونزيهة.