تنسيقية الثورة بالاسكندرية تعلن رفضها للإعلان الدستوري المكمل‎

اعلنت الهيئة التنسيقية للثورة بالاسكندرية عن رفضها للإعلان الدستورى المكمل الذي اصدره المجلس العسكري مساء امس الاول , حيث تعتبره الهيئة قفز علي سلطات الدولة القائمة مؤكدة ان المجلس العسكرى ليس له الحق فى إصدار إعلان دستورى إلا بموافقة الشعب مصدر السلطات.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة التنسيقية ظهر اليوم بنادي المهندسين بالاسكندرية , كما شددت الهيئة على رفضها لقرار حل مجلس الشعب مشيرة الى ضرورة إستمراره كونه منتخب من أكثر من 30 مليون مصري وأوضحت انها تعتبر قرار حله كأنه لم يكن و تؤيد طلب نقابة المحامين بإستصدار فتوى من مجلس الدولة حول تفسير حكم المحكمة الدستورية موضحين ان المحكمة الدستورية العليا لا تصدر أحكاماً إلا حول دستورية أو عدم دستورية القوانين فقط.
كما رفضت الهيئة ما وصفته بالالتفاف الدائم علي الجمعية التأسيسية واعاقة تشكيلها وعرقلتها في القيام بمهامها والذي ينعكس سلبيا علي استمرار الحياة الاقتصادية والسياسية السليمة ويؤدي الي استمرار حالة اللادستورية وتنازع السلطات , وطالبت الهيئة من اللجنة التأسيسية الحالية سرعة الإنتهاء من إتمام أعمالها و تكوين لجان فنية داعمة على مستوى الجمهورية و إصدار الدستور وناشدت جميع أعضائها التكاتف صفا واحدا – غير متنازعين – وراء رئيسها قاضي القضاة المستشار حسام الغرياني.
وحذرت الهيئة المجلس العسكري من عدم تسليم السلطة في الموعد المحدد بحد أقصى نهاية الشهر الجاري والذي يعد استحقاقا شعبيا للوعد الذي اخذه المجلس العسكري علي نفسه وشدد علي تنفيذه الامر الذي إن لم يحدث سينتج عنه اضطرابا شديدا نحتاج لتفاديه من أجل استقرار مصر وفقا للهيئة التنسيقية للثورة.
وقامت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي بإعلان المؤشرات النهائية الدالة على فوز المرشح محمد مرسى برئاسة مصر معتبرة أن هذا الإنتصار يعد إنتصار للثورة المصرية .
كما دعت الهيئة جموع الشعب السكندري الي مليونية “الشعب مصدر السلطات” أمام مسجد سيدي جابر في الخامسة عصر اليوم لإعلان رفض الاعلان الدستوري المكمل والتأكيد علي شرعية واستمرار مجلس الشعب الحالي واللجنة التأسيسية للدستور وتسليم السلطة في الموعد المحدد.