"تنسيقية القوى الوطنية" بالإسكندرية تتوقع: حل لجنة الغرياني قريبا

أكدت الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية مشاركتها فى الفعاليات الاحتجاجية ضد الإعلان الدستورى المكمل، والمطالبة بتسليم السلطة التنفيذية إلى الرئيس المنتخب فى الموعد المحدد نهاية شهر يونيو الجارى، وإنهاء ما وصفوه ب"العراقيل التى تعوق عمل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور".
وطالب ممثل جماعة الإخوان المسلمين علي عبد الفتاح، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالإسكندرية اليوم، بضرورة تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب فى الموعد المحدد، مشيرا إلي أن مصر خلال الفترة الماضية كانت تعيش فى ظل غياب رئيس للجمهورية منتخب ووجود مجلس شعب منتخب، ثم تغير الحال بعد قرار حل مجلس الشعب، وانتهاء انتخابات الرئاسة.
ووصف عبد الفتاح الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى بأنه "انقلاب ناعم"، ملمحا إلى بعض تصريحات عدد من القضاة فى الفترة الماضية بوجود قرار ضمنى بحل مجلس الشعب قبل إصداره.
وتوقع عبد الفتاح صدور قرار خلال الفترة المقبلة بحل اللجنة التأسيسية للدستور على الرغم من تولى رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى رئاسة التأسيسية.
وقال ممثل الدعوة السلفية الشيخ حسنى مصرى إنه خلال الفترات الماضية كانت هناك قوى تسعى إلي التخويف ونشر الفزع من الدولة الأمنية ومؤسساتها، وتحولت تلك الدعاوى حاليا من أجل نشر الرعب من القوى الإخوانية فى أعقاب نجاحهم في الوصول إلي العديد من المناصب عبر انتخابات حرة نزيهة.
وشدد على ضرورة الفصل بين السلطات من خلال ممارسة كل سلطة لمهامها سواء كانت السلطة القضائية أو التشريعية دون تداخل بين تلك السلطات، معبرا عن تأييد الدعوة السلفية لبيان الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية.
وأصدرت الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بيانا صحفيا، تؤكد فيه رفضها للإعلان الدستورى المكمل، واعتبرته قفزا على سلطات الدولة القائمة، حيث أن المجلس العسكرى يمثل جهة إدارية لا حق لها فى إصدار إعلانات دستورية إلا بموافقة الشعب كمصدر للسلطات.