تنسيقية القوى الوطنية بالإسكندرية ترفض الإعلان الدستورى المكمل

أعلنت الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية مشاركتها فى الفعاليات الاحتجاجية المناهضة للإعلان الدستورى المكمل، والمطالبة بتسليم السلطةالتنفيذية إلى الرئيس المنتخب فى الموعد المحدد نهاية شهر يونيو الجارى، بالإضافة إلى إنهاء ما وصفوه "العراقيل التى تعوق عمل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور".

وطالب ممثل جماعة "الإخوان المسلمين" على عبد الفتاح- خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالإسكندرية اليوم الثلاثاء- بضرورة تسليم السلطة إلي الرئيس المنتخب فى الموعد المحدد بنهاية شهر يونيو الجارى، مشيرا إلي أن الفترة الماضية كانت مصر تعيش فى ظل غياب رئيس للجمهورية منتخب ووجود مجلس شعب منتخب؛ ثم تغير الحال بعد قرار حل مجلس الشعب، وانتهاء انتخابات الرئاسة.

ووصف عبد الفتاح الإعلان الدستورى المكمل والذى أصدره المجلس العسكرى بأنه "انقلاب ناعم"، ملمحا إلى بعض تصريحات عدد من القضاة فى الفترة الماضية بوجود قرار ضمنى بحل مجلس الشعب قبل إصداره.

وتوقع عبد الفتاح صدور قرار خلال الفترة المقبلة بحل اللجنة التأسيسية للدستور على الرغم من تولى رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى رئاسة التأسيسية.

وقال ممثل الدعوة السلفية الشيخ حسنى مصرى إنه خلال الفترات الماضية كانت هناك قوى تسعى إلي التخويف ونشر الفزع من الدولة الأمنية ومؤسساتها، وتحولت تلك الدعاوى حاليا من أجل نشر الرعب من القوى الإخوانية فى أعقاب نجاحهم في الوصول إلي العديد من المناصب عبر انتخابات حرة نزيهة.

وشدد علي ضرورة الفصل بين السلطات من خلال أن يمارس كل سلطة لمهامها سواء كانت السلطة القضائية أو التشريعية دون تداخل بين تلك السلطات، معبرا عن تأييد الدعوة السلفية لبيان الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية.

وأصدرت الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بيانا صحفيا تؤكد فيه رفضها للإعلان الدستورى المكمل، واعتبرته قفزا على سلطات الدولة القائمة، حيث أن المجلس العسكرى يمثل جهة إدارية لا حق لها فى إصدار إعلانات دستورية إلا بموافقة الشعب كمصدر للسلطات.

وأكد البيان "دعمه لشرعية استمرار مجلس الشعب لأنه منتخب من 30 مليون مواطن مصرى "، داعمين موقف نقابة المحامين باستصدار فتوى من مجلس الدولة فى تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا، كما استند البيان إلى دور المحكمة الدستورية لا تصدر أحكاما إلا حول دستورية أو عدم دستورية القوانين.

وطالب البيان أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور بالتكاتف وعدم التنازع لإنهاء صياغة الدستور الجديد وعرضه على لجنة فنية تدعمه على مستوى الجمهورية، فيما وصف البيان بعض الإجراءات الحالية بأنها إلتفاف على التأسيسية بما يعيق تشكيلهاواستمرارها فى مهامها وانعكاسه على استقرار الحياة الاقتصادية والسياسية والوصول إلى حالة من عدم الدستورية.

يذكر أن الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية تضم ائتلافات (شباب الثورة، عمال الإسكندرية، رابطة السائقين، الحق بلطك "أطباء"، تمريض 25 يناير، الزراعيين، العلميين، معلمى الإسكندرية، صيادلة لإقناذ مصر، التجاريين، شباب مصر الإسلامى الإسلاميون الثوريون، أحفاد صلاح الدين، وأحزاب البناء والتنمية، ثوار التحرير، الإصلاح والنهضة، الحرية والعدالة، النور، بالإضافة إلى جماعات الجماعة الإسلامية، الإخوان المسلمين، الدعوة السلفية، أهل السنة والجماعة على طريق إحياء الأمة، العمل، والوسط، وحملة داعمون لحازم صلاح أبو إسماعيل.