التعاون الإسلامي: خطورة الجماعات المتطرفة تتصدر جدول أعمال وزراء الخارجية في جدة

الدكتور إياد بن أمين مدنى أمين عام منظمة التعاون الاسلامى
استنفرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أجهزتها وإداراتها للتصدي لتنامي ظاهرة خطورة الجماعات المتطرفة وماترتكبه من جرائم باسم الدين الحنيف خاصة مع بلوغ هذه الظاهرة ذروتها هذه الأيام متمثلة في أزمة الطالبات المختطفات من قبل جماعة بوكو حرام في نيجيريا، إذ بدأت الأمانة العامة التحرك بالتنسيق مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي والهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعين لمنظمة التعاون الإسلامي.
وقال السفير طارق علي بخيت المدير في الإدارة السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي إن موضوع تنامي ظاهرة خطورة الجماعات المتطرفة سيتصدر جدول أعمال مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء الشهر المقبل في جدة.
وأكد تضامن منظمة التعاون الإسلامي الكامل مع جمهورية نيجيريا الفيدرالية في أزمة الفتيات المختطفات من قبل جماعة بوكوحرام الإرهابية، وقال إن المنظمة تدعم أي جهود تقوم بها نيجيريا في الإطار الداخلي والإقليمي والدولي لإنهاء هذه الأزمة، معبرا عن تعاطف المنظمة مع أسر المختطفات.
وأشار السفير طارق الى أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني عبر عن إدانة المنظمة الشديدة لاختطاف الطالبات البريئات ووصفه ب "العمل الإجرامي الذي يتنافي مع القيم الإسلامية التي تدعو للتسامح والوسطية ونبذ العنف".
كما أعربت أمانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي عن بالغ استنكارها وشديد تنديدها تجاه هذا العمل الإجرامى وطالبت بالإفراج عن هؤلاء الطالبات البريئات فورا.
أما الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، فأكدت استياءها من فعلة اختطاف الطالبات التي تبنتها جماعة بوكو حرام، كما عبرت الهيئة عن حزنها الشديد لإعلان جماعة بوكو حرام أنها "ستعامل الطالبات وتبيعهن كالعبيد"، مدعية أن ذلك يتم وفق الشريعة الإسلامية.
وأضافت الهيئة أن التعليم هو من الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان ويتفق مع المبادئ الأساسية للإسلام، مؤكدة أن اختطاف الطالبات من قبل "بوكو حرام" وحرمانهن من التمتع الكامل بحقهن في التعليم، وكذلك الحق في العيش في أمان وكرامة وسلام "ليس فقط انتهاكا للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، لكن ذلك يعتبر تحريفا لتعاليم الإسلام الذي يأمر أتباعه بالسعي وراء المعرفة والعلم".
وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن الطالبات المختطفات، داعية المجتمع الدولي لمساعدة حكومة نيجيريا في وضع حد لتهديد "بوكو حرام" في نيجيريا والدول المجاورة.
وأبدت الهيئة تعاطفها مع أسر الطالبات المختطفات، داعية حكومة نيجيريا إلى بذل كل ما في وسعها للإفراج عنهن في أسرع وقت.