شدد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على ضرورة توفير عدة ضمانات خلال الانتخابات البرلمانية القادمة لضمان نزاهة هذه الانتخابات. وقال شكر إن هذه الضمانات هي: حيادية أجهزة الدولة ولا تكون مع أحد أو ضد أحد، وإعطاء كافة الصلاحيات للجنة العليا للانتخابات فى إدارة كافة مراحل العملية الانتخابية منذ موعد الانتخابات الذى سيعلنه رئيس الجمهورية وبداية القيد بالجداول الانتخابية حتى إعلان النتائج وضرورة الاستعانة بوزارة الداخلية لتأمين اللجان . جاء ذلك خلال التوصيات التي شدد عليها شكر في ختام ورشة العمل التي عقدت أمس تحت عنوان "نحو برلمان يلبى احتياجات الثورة". وقال شكر إنه يلزم أيضا لإجراء انتخابات نزيهة السماح بالرقابة الدولية على الانتخابات وهو ما أعلنت عنه الحكومة المصرية مؤخرا بالنسبة للانتخابات الرئاسية مما يدل على رغبة الحكومة فى توفير ضمانات العملية الانتخابية وضرورة تعزيز فكرة المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المواطنين لتحقيق الديمقراطية المنشودة. وأكد شكر أن الدولة المصرية تسعى منذ ثورة 25 يناير إلى بناء دولة مؤسسات سياسية تمثل القوى السياسية وكافة أطياف الشعب المصرى تقوم على احترام القانون والحريات العامة للمواطنين، وهو مايسعى المجلس القومى إلى تحقيقه لضمان استطلاع رأى كافة القوى السياسية والمجتمعية حول الضمانات الأساسية لنزاهة العملية الانتخابية، وكذا الإطار التشريعى الأمثل لاجراء الانتخابات لكى يأتى فى النهاية برلمان مصرى يعبر عن روح ثورتى 25 يناير و30 يونيو.