مسلمو الروهينجا.. قتل وتهجير بين رفض أمريكا وتنديد الأمم المتحدة

حثت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة حكومة ميانمار على التدخل في ولاية راخين لوقف العنف بين البوذيين والمسلمين الروهينجا وضمان تسليم المساعدات الإنسانية.
وجاءت تعليقات السفيرة سامانتا باور، بعد جلسة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوًا أمس الخميس أطلع خلالها فيجاي نامبيار المستشار الخاص للأمم المتحدة بشأن ميانمار المجلس على تطورات الأزمة في البلد الذي كان يعرف في السابق باسم بورما.
وقتل 237 شخصًا على الأقل في عنف ديني في ميانمار منذ يونيو 2012 وفر 140 ألف شخص من ديارهم معظمهم من مسلمي الروهينجا في ولاية راخين إحدى أفقر المناطق في ميانمار والتي يقيم فيها مليون من الروهينجا.
وحذر مسئولون بالأمم من أن العنف يشكل تهديدًا خطيرًا للاصلاحات الاقتصادية والسياسية المهمة في ميانمار بينما ينفض البلد الآسيوي عن نفسه حكمًا عسكريًا استمر نصف قرن.
وقالت باور في بيان "نواصل دعم الإصلاحات في بورما لكننا نشعر بقلق شديد من أنه بدون تدخل فعال للحكومة فإن العنف في راخين قد يتدهور وستزهق أرواح ولن يكون بالإمكان أن يستمر الوجود الإنساني الذي تشتد الحاجة إليه".
واضطرت وكالات للإغاثة إلى وقف عملياتها في ولاية راخين الشهر الماضي عندما دمر مئات من البوذيين منازل لعمالها ومكاتب ومخازن وأيضًا قوارب تستخدم لنقل الإمدادات.
وقال بيتر ويلسون نائب السفيرالبريطاني لدى الإمم المتحدة بعد جلسة مجلس الأمن "جرى التعبير عن قدر كبير من القلق حول الطاولة بشأن الوضع في راخين وأيضًا بخصوص المفاوضات بشان الدستور وكانت هناك أيضًا بعض الإشادة بالخطوات التي اتخذت في عملية السلام."
ودعا إلى نهاية للعنف في ولاية راخين وعودة عمال الإغاثة.
وتصف ميانمار الروهينجا بأنهم بنغاليون وهو وصف يعني أنهم مهاجرون قدموا إلى البلاد بطريقة غير قانونية من بنجلادش المجاورة. ويقول كثيرون من الروهينجا إنهم عاشوا لاجيال في راخين.
وقالت باور "شعب بورما لديه الفرصة لاختيار مستقبل من الديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع ورفض الخداع والخوف والانقسام. يجب على الحكومة أن تتخذ خطوات عاجلة لتفادي المزيد من العنف ولمنع انتكاسات في مسيرة الديمقراطية والازدهار."
ويرأس رئيس ميانمار ثين سين حكومة شبه مدنية عينت في 2011 بعد تنحي العسكريين. وبمقتضى الإصلاحات سمح لزعيمة المعارضة الحائزة على جائزة نوبل للسلام اونج سان سو كي- التي قضت 15 عامًا قيد الإقامة الجبرية- بالعودة إلى الساحة السياسية وقامت بعدد من الزيارات إلى الخارج.