وصول أحمد عز إلى المحكمة في "الاستيلاء على حديد الدخيلة"

أحمد عز
وصل، منذ قليل، إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالى رجل الأعمال أحمد عز ومتهمين آخرين، لنظر إعادة محاكمتة في قضية اتهام عز بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم بما قيمته 5 مليارات جنيه، في صفقة استحواذه على شركة الدخيلة لحديد التسليح. وذلك داخل سيارة إسعاف.
يذكر أن إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة سبق لها وأن قررت خلال هذا الشهر إخلاء سبيل أحمد عز بكفالة مالية قدرها 2 مليون جنيه على ذمة إعادة محاكمته بقضية "الدخيلة"، وذلك في ضوء تجاوزه لفترة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً على ذمة القضية.
وتأتي إعادة محاكمة أحمد عز على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في ديسمبر من العام الماضي، والتي كانت قد قضت بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما، وذلك إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، قد سبق لها أن قضت في 6 مارس 2013، بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عاما في القضية.. حيث جاءت تفصيلات الحكم على النحو الآتي: معاقبة إبراهيم محمدين (وزير الصناعة الأسبق) بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه متضامنا مع رجل الأعمال أحمد عز بدفع غرامة مالية قدرها 637 مليونا و435 ألف جنيه، ومعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغا قدره 372 مليونا و700 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو عن التهمة الأولى، ومعاقبة عز أيضا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليار و828 مليون جنيه عن التهمة الثانية، ومعاقبته كذلك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وعزله من وظيفته عن التهمة الثالثة.
كما قضت المحكمة حينها بمعاقبة "أحمد عز" و"علاء سعد أبو الخير" أيضا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، وتغريمهما متضامنين مبلغ 33 مليونا و121 ألف جنيه، وإلزامهما برد مبلغ مساو عن التهمة الرابعة.
وقضت المحكمة أيضاً بمعاقبة "أحمد عز" و"علاء أبو الخير" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، عن التهمة الخامسة.
كما قضت المحكمة حينها بمعاقبة "عز" و"أبو الخير" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن التهمة السادسة.. ومعاقبة "أبو الخير" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات أخرى وتغريمه مبلغ 5 ملايين و540 ألف جنيه، وعاقبت المحكمة المتهم مصطفى كمال محمد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة أحمد عز والمتهم محمود إبراهيم بيومي بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمهما مبلغ 11 مليون جنيه، وإلزامهما برد مبلغ مساو عن التهمة السابعة، وبراءة المتهمين "مصطفى كامل بريقع" و"عماد الدين مصطفى" و"أحمد عز" و"علاء سعد أبو الخير" و"محمد باهر عبد الحميد"، من اتهامات أخرى كانت قد أسندت إليهم بقرار الاتهام.
وكان النائب العام (السابق) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، سبق أن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.