أكد إبرآم لويس مؤسس رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسرى أن لديه الآن ملفات لحالات لفتيات قاصرات مختفيات تتعدي ال"500 حالة", بعضهن اختفين من شهور والبعض الآخر منذ سنوات. و قال لويس فى كلمته فى اللقاء السنوى الذى تعقده الجمعية الدولية لحقوق الإنسان (ISHR) بألمانيا ال 42 لمناقشة حقوق الإنسان في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى "حقوق المرأة – حياة المرأة"قد توصلنا في "رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسري", التي أسستها في العام 2010, توصلنا إلي أن هذه الحالات للفتيات المختفيات لا يمكن إلا أن تكون ممنهجة ومنظمة. وأضاف لويس "أنه يمكن بأي حال, أو بأي منطق, أن يكون أولاً هذا العدد الكبير, وثانياً هذا التراخي الملحوظ من قبل الأجهزة الأمنية والقيادات المسؤولة, وثالثاً فتح المجال العام, سياسياً وثقافياً وإعلامياً للتيارات المتشددة والظلامية لكي تبث سمومها الفكرية ومعتقداتها المعادية لحقوق الإنسان, حتي نبتت تربة خصبة تغذي قيم التطرف والإنعزال.وما ترويه بعض الحالات القليلة التي عادت وقصت لنا حكايات تدمي لها العيون, وينحني لها جبين التضامن الدولي, حكايات عبارة عن مزيج من التعذيب والترهيب وإهدار الكرامة الإنسانية وهتك العرض. وقال "أن هذه الفتيات قاصرات تحت السن القانوني, مابين 14 إلي 16 عاما طبعاً يتم ذلك قسراً وترهيبن فضلاً عن أن أولئك الضحايا هن تحت السن القانوني لتغيير الدين والزواج بحسب القانون المصري, وبحسب المواثيق الدولية.وعلي سبيل المثال وليس الحصر سارة إسحاق عبد الملك فتاة الضبعة14 عاماً, نادية مكرم مهني 14 عاماً تم تزويجها لرجل يبلغ من العمر 50 سنة بتواطؤ من الأجهزة الأمنية, ثم يتم إخفائهن لعدة شهور, ثم إذا كان أهل الضحية من المثابرين والمتصلين بمنظمات تهتم بحقوق الإنسان كرابطتنا, فيتم إعلان أن الضحية قد غيرت دينها وتم تزويجها, يتم الإعلان من قبل جماعات متطرفة ومعلومة لدي الجهات الأمنية." ووتسائل مؤسس الرابطة ،أليس هذا إختطافاً وإخفاءًا قسرياً وتقييداً للحرية وإغتصاباً في عرف القانون الدولي وفي عرف دولكم أيضاً ؟! وتابع "نحن مع حرية الإعتقاد وحرية إختيار شريك الحياة , مادامت البيئة القانونية غالبة, وإلا فإننا لا يمكن أن نسمي ذلك إلا أنه إختطاف وليس أي تسمية آخري.لكم أن تتخيلوا سيداتي وسادتي حجم المعاناة والآلآم التي يتعرض لها أفراد أسر الضحايا وخاصة الأب والأم. واستطرد لويس فى كلمته " لن يغمض لنا جفن, حتي يعدن إلي أهلهن, معززات مكرمات – بحسب مفردات موروثونا الشعبي المصري الأصيل- وحتي يدان ويعاقب بأشد العقوبات القانونية المحلية والدولية, كل من دبر وخطط وقام بإخفاء وخطف أولئك الضحايا المظلومات والمغلوب علي أمرهن والقريبات إلي قلوبنا وعقولنا أيضا.