ننشر نص مذكرة صلاح سلطان لرد قاضى محاكمة " غرفة عمليات رابعة‎ "

صلاح سلطان
حصلت ONA على نص مذكرة رد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة فى قضية غرفة عمليات رابعة والتى قررت المحكمة وقف سير الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من المتهم صلاح سلكان والمحدد لة يوم 8 أبريل الجارى امام محكمة الاستئناف القاهرة والذى قال فيها دفاع المتهم :
السيد المستشار/ رئيس الدائرة لطالب الرد معاملة متدنية خرج بها عن حد مساوة طالب الرد مع باقى خصوم الدعوى ، وذلك بما وجهه لطالب الرد من عبارات مسيئة لشخصه مهدرًا بها أصل براءة المتهم الذى يصاحبه فى كافة مراحل الدعوى ، وكاشفا عن سبق تكوين عقيدته تجاه موضوع الدعوى ومركز طالب الرد فيها.
لقد فوجئ طالب الرد فى أول جلسة من جلسات محاكمته بالسيد المستشار : رئيس الدائرة التى تحاكمه – والمردود بموجب هذا الطلب – وقبل إبداء طالب الرد أو دفاعه لأى دفاع أو كلمة فى موضوع الدعوى – فوجئ بالسيد المستشار رئيس الدائرة يوجه له ألفاظا غير لا ئقة حيث خاطبه بألفاظ مثل : اخرس , ونسب إليه أنه غير محترم ، وهو ما أهدر به السيد المستشار / رئيس الدائرة المبدأ الدستورى أن الأصل فى المتهم البراءة ، وهو المبدأ الذى يصاحب المتهم طوال إجراءات الدعوى طبقا لنص المادة 95 من الدستور الحالى والتى تنص على أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة , تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ".
وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بحصول المتهم على محاكمة قانونية منصفة تراعى فيها كافة الضمانات التى تكفل توازنا بينه وبين وباقى أطراف الخصومة فى الدعوى الجنائية ، وترسخ فى نفسه الشعور بالأمن والطمائنينة أثناء مباشرة إجراءات الدعوى وأنى للمتهم أن يشعر بهذه الطمائنينة ، ويرسخ فى نفسه هذا الشعور بالأمان ، وهو يرى ويسمع أن قاضيه يعاملة معاملة متدنية يهدر به إعتباره , وينال بها من شرفه ، وهو أستاذ الجامعة فى كلية دار العلوم الذى يقوم على تعليم الأجيال ، ولا ينال من ذلك أنه متهم طالما لم يصدر حكم نهائى بإدانته ، بل إن صدور هذا الحكم لا يجعل إعتباره غرضا ولا شرفه هدفا و هو ما لا يمكن تفسيره إلا بأن المحكمة قد كونت رأيا مسبقا تجاهه ، الأمر الذى جعلها تضعه فى مركز إجرائى متدنى ، حال بينه وبين أن يستمر فى إجراءات الدعوى واثقا أنه سيلقى الحكم العدل القائم على المحاكمة المنصفة للمجتمع ، وله على حد سواء وبما ولد فى نفسه الشعور بأن إجراءات الدعوى ستتحول إلى وثيقة إتهام مستمرة يقف طالب الرد أمامها موقف الإذعان أو الخضوع مما يهدر أصل البراءة فيه ويعصف بمبدأ التوازن بين خصوم الدعوى ويهدر حقه فى مواجهة حقوق الإتهام ، هذا و المستقر عليه أن القاضى يتقيد فى سبيل الوصول إلى الحقيقة بضمان تطبيق قانون العقوبات , وبألا يصل إلى هذه الحقيقة إلا من خلال إجراءات قانونية ( منصفة ) تكفل حماية الحرية الشخصية للمتهم ، وتنفذ الضمانات القانونية المقررة له تحقيقًا للتوازن بين أطراف الخصومة فى الدعوى الجنائية.
ولا تتوافر المحاكمة المنصفة العادلة إلا بضمانة حق الدفاع الذى تتساوى فيه ووتكافأ فيه الخصوم فى الأسلحة المقررة بمقتضى القانون ، وتتوازن فيه الحقوق المقررة للخصوم فى الدعوى
ومفاد ما تقدم أن كل خصم فى الدعوى يجب أن تتوافر له إمكانية معقولة لتقديم قضيته أمام المحكمة فى ظروف لا تسيئ إليه بالنظر إلى خصمه فى الدعوى ، وهذا التوازن الواجب بين خصوم الدعوى يجد مصدره وأساسه الدستورة والقانونى فى قرينة البرءاة وقوامها أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يجب معاملته بوصفه شخصا بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائى
ولا ينال من ذلك القول بأن للمحكمة كاملة السلطة فى إدارة الجلسة بما يكفل نظامها وعلى النحو الذى تملك أن تستعين بأى وسيلة تكفل ضمان هذا النظام ، لأن كفالة هذا النظام والقيام بتلك الإدارة يجب أن لاتنال بها المحكمة الحقوق الشخصية للمتهم واعتباره وشرفه تلك الحقوق التى لا تقبل تعطيلًا ولا إنتقاصًا طبقا لنص المادة 92 من الدستور الحالى .
ولقد طلب طالب الرد من السيد المستشار رئيس الدائرة أن يعامله معاملة تكفل له إعتباره ومساواته بباقى الخصوم فى الدعوى وتحفظ له أصل البراءة إلا أنه ظل على سيرته معه ، وحيث عمد إلى الإسراع فى مباشرة إجراءات الدعوى ، وعلى النحو الذى أرهق الدفاع ، وأثقل كاهل طالب الرد فى عدم قدرته فى الإستمرار فى محاكمة لا يستطيع أن يتمتع خلالها بأدنى الحقوق الإجرائية التى تكفل التوازن بين خصوم الدعوى ومركزه القانوى فى مواجهة سلطة الإتهام، ويشعر أنه يعامل بصفته برئ لا متهما صدر ضده حكم قبل أن تبدأ إجراءات الدعوى، وهو ما اضطر معه الدفاع إلى مخاطبة المحكمة بعدم إستطاعته أن يستكمل دوره الملقى على عاتقه فى ظل هذه المعاملة التى تنال من إعتبار طالب الرد ودفاعه على حد سواء ، وهو ما يجعل طلب الرد هذا جديرا بالقبول
ثانيا : إستمرار السيد المستشار المطلوب رده فى نظر الدعوى رغم الإهدار بضمان علانية الجلسات لقد فوجئ طالب الرد بعقد أولى جلسات دعوى محاكمته فى معهد أمناء الشرطة الملحق بسجن طرة ، وهو مكان شديد الحراسة ، غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها .
ولقد وقفت المحكمة بالحضور عند حد المتهمين و دفاعهم ، ودون حضور عامة الناس أوجزءا من الشعب الذى يصدر الحكم بإسمهم ودون حضور أهالى المتهمين وأهل طالب الرد .
وهو ما يتعارض مع ما يوجبه التحقيق النهائى – خلاف التحقيق الإبتدائى من أن يكون علنيا وقد أكدت ذلك المادة 18 من قانون السلطة القضائية ، والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية بنصها يجب ان تكون الجلسة علنية ، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام او محافظة على الاداب ، ان تامر بسماع الدعوى كلها او بعضها فى جلسة سرية ، او تمنع فئات معينة من الحضور فيها . )
وتعتبر العلانية – على هذا النحو – من القواعد القانونية الجوهرية ذات الطبيعة الدستورية فى المحاكمات الجنائية – والتى يترتب على مخالفتها البطلان المطلق للإجراءات ويبطل الحكم الذى يصدر تبعا لذلك ، وهى بهذه الصفة ، تعد حقا متعلقا بحسن سير العدالة ، فلا يملك الخصوم التنازل عنه ، ولا تملك المحكمة المساس به ، إلا فى إطار التنظيم القانونى الحاكم لهذا الضمان ، وهو ما يتحقق معه الإطمئنان إلى الجهاز القضائى ويمنح الثقة فى عدالة الأحكام التى تصدر بناء على المحاكمة .
ولا يخفى ما تحققه العلانية من تدعيم مصلحة العدالة نظرا لأنها تدفع الشهود ، وكل من يعاون السلطة القضائية إلى إلتزام الصدق والدقة فيما يقدمه من إقرارات وبيانات ، فضلًا عما تحققه من ضمان للمتهم فى أن يدلى بدفاعه أمام الرأى العام وأن يعلن براءته على الجمهور .
ومما لا شك أن المحاكمة وفى ظل هذا الإفتقاد للعلانية ، يحيل المحاكمة فى مواجهة المتهمين إلى محاكمة سرية وهو الباطل فى حكم القانون لذلك يلتمس الطالب قبول طلب الرد شكلا وموضوعًا .