قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي التي أقانها أحمد سيف الإسلام حسن البنا نجل حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين ، والتي طالب فيها بوقف عرض مسلسل الجماعة لجلسة 12 يوليو القادم . وقد رفض تقرير مفوضى الدولة الدعوى المقامة من أحمد سيف الإسلام حسن البنا، نجل الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، ضد كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس التليفزيون المصرى والممثل القانونى لشركة T.N للاتصالات "والممثل القانونى لشركة بروميديا للإنتاج الفنى ، والممثل القانونى لشركة الباتروس للإنتاج الفنى "بصفته" والسيناريست وحيد حامد، لوقف عرض مسلسل جماعة الإخوان المسلمين. وأكد التقرير الذى أعده المستشار أسامة الجروانى مفوض الدولة، أن الحق فى التعبير عن الرأى ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير طالما فى حدود القانون، وأن حرمان الإعلام من إبداء رأيه فى مختلف ما يتعلق بالمجتمع سواء من تقييم بعض الشخصيات العامة، وقياس مدى تأثيرها على المجتمع بالسلب أو بالإيجاب يتناقض مع طبيعة العمل الإعلامى، ويعد فى حقيقته تكميمًا للأفواه. وأكد التقرير أن المدعى لم يقدم ما يفيد بأن المسلسل قد تضمن أى مشاهد أو ألفاظ تمثل خروجًا على النظام العام أو الآداب العامة أو تمثل جريمة جنائية فى حد ذاتها، وأن المسلسل الصادر بشأنه القرار المطعون عليه لا يخرج عن كونه عملًا فنيًا يجب تقييمه فقط فى إطار الاختلاف، أو الاتفاق معه ومن منظور فنى خالص وأن طرح بعض الأحداث التى تتعلق بشخصية المرحوم حسن البنا وجماعته لا يخرج عن كونه طرحا لوجهة نظر معارضيهم، الأمر الذى يتعين معه التقرير برفض الدعوى.