قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها أحمد سيف الإسلام حسن البنا نجل حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، والتي طالب فيها بوقف عرض مسلسل الجماعة لجلسة 12 يوليو القادم. ورفض تقرير مفوضى الدولة الدعوى المقامة من أحمد سيف الإسلام حسن البنا، نجل الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية ضد كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "بصفته" ووزير الإعلام "بصفته" ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية "بصفته" ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون "بصفته" ورئيس التليفزيون "بصفته" والممثل القانونى لشركة T.N للاتصالات "والممثل القانونى لشركة بروميديا للإنتاج الفنى "بصفته"، والممثل القانونى لشركة الباتروس للإنتاج الفنى "بصفته" والسيناريست وحيد حامد؛ لوقف عرض مسلسل جماعة الإخوان المسلمين. وأكد التقرير الذي أعده المستشار أسامة الجروانى مفوض الدولة، أن الحق في التعبير عن الرأى ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير مكفول طالما في حدود القانون، وأن حرمان الإعلام من إبداء رأيه في مختلف ما يتعلق بالمجتمع سواء من تقييم بعض الشخصيات العامة، وقياس مدى تأثيرها على المجتمع بالسلب أو بالإيجاب يتناقض مع طبيعة العمل الإعلامي، ويعد في حقيقته تكميما للأفواه. وأكد التقرير أن المدعى لم يقدم ما يفيد بأن المسلسل تضمن أي مشاهد أو ألفاظ تمثل خروجا على النظام العام أو الآداب العامة أو تمثل جريمة جنائية في حد ذاتها، وأن المسلسل الصادر بشأنه القرار المطعون عليه لا يخرج عن كونه عملا فنيا يجب تقييمه فقط في إطار الاختلاف، أو الاتفاق معه ومن منظور فني خالص وأن طرح بعض الأحداث التي تتعلق بشخصية المرحوم حسن البنا وجماعته لا يخرج عن كونه طرحا لوجهة نظر معارضيهم، الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الدعوى.