كشفت هيئة الدفاع عن المتهمين أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل والناشطين أحمد دومة ومحمد عادل، فى الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس 3 سنوات والغرامة 50 الف جنيه لكل منهم ،لاتهامهم بخرق قانون التظاهر انهم فوجئوا عقب ادخال المتهمين القفص باحمد دومة يصرخ ويوكد قيام لواء مكلف بأمن المعهد و4 عساكر بتقييده والاعتداء عليه بالضرب ، وهو ما أكده ايضا محمد عادل وظلوا يصرخون وطلبوا من المحامين، اتخاذ الإجراءات القانونية والمحكمة رفضت اثبات ذلك فى بداية الجلسة قبل أن تتراجع وتكلف النيابة بالتحقيق وتقوم باثبات إصابات المتهمين . واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع، و أكد على سليمان المحامى، عن المتهمين فى مرافعته بكيدية الاتهام ، وتلفيقها بسبب عدم تواجد المتهمين فى الاشتباكات، و أكد تضارب أقوال الشهود فى عدد من النقاط الجوهرية التى تم الاعتماد عليها بحكم الجنح . وأكد أحمد سيف عضو هيئة الدفاع، ان عدد من الشهود مسجلين خطر ومتعارف عليهم عند الشرطة وهى الخصم الأول فى الدعوى وطالب من المحكمة بعدم اعتماد الفيديوهات بسبب تعرضها للمونتاج، وانها لم يتم اتخاذ الإجرءات القانونية قبل تصويرها واذا صممت على اعتمادها بان تقوم بعرضها على لجنة متخصصة للكشف عن تعرضها " للمونتاج من عدمه " . وقررت محكمة جنح مستانف عابدين، حجز الاستئناف المقدم من المتهمين أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل والناشطين أحمد دومة ومحمد عادل علي الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس 3 سنوات والغرامة 50 الف جنيه لكل منهم لاتهامهم بخرق قانون التظاهر والتعدى على أمن محكمة عابدين الى جلسة 7 ابريل للنطق بالحكم . واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع وقامت باثبات آثار التعذيب الذى تعرض له دومة وماهر وعادل بالسجن ومعهد الأمناء وهو ما أدى إلى تراجع هيئة الدفاع عن قرارها بالانسحاب وقامت باستكمال الجلسة.