الشبكة العربية تدين تأييد الحكم بسجن ناشط حقوقي سعودي

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، استمرار السلطات السعودية في استهداف النشطاء الحقوقيين وأصحاب الرأي، وتسخير القضاء للزج بهم في السجون لا لشيء سوي عملهم الحقوقي وكشفهم انتهاكات النظام السعودي بحق المواطنين.
وقالت الشبكة العربية "أن استمرار النظام السعودي الذي يعادى الحريات ويصادر حقوق مواطنيه في التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي, في استهداف النشطاء وأصحاب الرأي, يعصف تماما بحرية الرأي والتعبير بالسعودية الأمر الذي يتطلب تحرك فوري للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بالحريات والديمقراطية لإجبار النظام السعودي علي تحسين وضع الحقوق والحريات بالبلاد".
وطالبت الشبكة العربية بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه وتمكينه من ممارسة نشاطه الحقوقي دون ملاحقات قانونية أو مضايقات.
وكانت محكمة الاستئناف السعودية بمكة أصدرت في الرابع والعشرين من فبراير حكمًا يقضي بتأيد الحكم الصادر بحق الناشط والمحامي الحقوقي وليد أبو الخير والقاضي بسجنه لمدة ثلاثة أشهر، علي خلفية توقيعه علي بيان صدر في ديسمبر2011 من مرصد حقوق الإنسان السعودي.
وكانت محكمة الجنايات في جدة قد أصدرت حكما في جلستها التي عقدت في التاسع والعشرين من أكتوبر 2013 يقضي بحبس محامي حقوق الإنسان ورئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية وليد أبو الخير لمدة 3 أشهر علي خلفية توقيعه علي بيان صدر في ديسمبر2011 باسم مرصد حقوق الإنسان, ودعا البيان السلطات إلى اتخاذ خطوات إصلاحية في قضايا التميز الطائفي والقبلي بكل أشكاله, وناشدها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ونبذ العنف.
والجدير بالذكر أن وليد أبو الخير يتعرض للعديد من المضايقات بسبب نشاطه الحقوقي, حيث منعته السلطات السعودية من السفر في يناير 2013 للسويد لاستلام جائزة (أولف بالمة) كما يتعرض للمراقبة في كثير من الأحيان لمعرفة تحركاته حيث تمت مراقبته أثناء زيارته لكبير مراسلي البي بي سي "فرانك غاردنر" في مقر إقامته بجدة بعد أن منع "فرانك غاردنر" من زيارة أبو الخير في منزله خلال شهر فبراير 2013.
ووليد أبو الخير هو احد ابرز نشطاء حقوق الإنسان في المنطقة العربية وعرف بنضاله الدائم ضد الاعتقالات التعسفية وبجهوده الداعمة للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في السعودية وتلاحقه السلطات السعودية قضائيًا بعدد من القضايا المختلفة علي خلفية نشاطه الحقوقي، حيث سبق وأن تم اعتقاله في الثاني من أكتوبر الماضي بتهمة إقامة تجمع غير مرخص في منزله علي خلفية استقباله لعدد من الإصلاحيين في منزله وقد اطلق سراحه بكفالة مالية في الثالث من أكتوبر كما انه يتعرض للمحاكمة بتهمة إنشاء منظمة حقوق إنسان بدون ترخيص والتعاون مع منظمات دولية .