منظمة حقوقية تطالب بممارسة ضغوط على النظام السعودي لمراجعة ملفه الحقوقي

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان منع السلطات السعودية ناشط حقوقي من السفر خارج السعودية لقضاء أجازته بقطر ، دون إبداء أي أسباب لذلك المنع.
وكانت السلطات السعودية قد منعت الناشط الحقوقي “صادق الرمضان" الأمين العام وأحد المؤسسين لمركز عدالة لحقوق الانسان, من السفر بصحبة أسرته لقضاء أجازته بدولة قطر, فبعد وصول الناشط إلى منفذ “سلوي" الحدودي مع قطر يوم الجمعة 29 مارس 2013, أبلغه موظف الجوازات هناك أنه ممنوع من السفر ،وطلب منه العودة من حيث أتي وحاول الناشط معرفة أسباب المنع ولم يحصل على رد واضح عن أسباب منعه من السفر سوي أنه ضمن قائمة الممنوعين من السفر على جهاز الكمبيوتر فقط.
وقالت الشبكة العربية: إن منع السلطات السعودية للنشطاء والمواطنين من مغادرة أراضيها بدون أسباب واضحة يعد انتهاكًا صريحًا لحق المواطنين في التنقل والسفر بين الدول طالما لا يوجد ما يمنع ذلك قانونيًا, ذلك الحق الذي كفلته لهم كافة المعاهدات والمواثيق الدولية ، حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 13 على أنه لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل أقامته داخل حدود الدولة, فضلًا عن أنه له الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده, وفي العودة إليه".
وطالبت الشبكة العربية كافة المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بحقوق الإنسان, بالضغط على النظام السعودي لمراجعة ملفه الحقوقي وإجباره علي إحراز تقدم في ذلك الملف الذي يشهد الكثير من الانتهاكات والتجاوزات بحق الشعب السعودي فالنظام السعودي أرتكب العديد من الجرائم بحق مواطنين يمكن تصنيف بعضها بأنها جرائم ضد الإنسانية.
الجدير بالذكر أن الناشط “صادق الرمضان" قد شارك في الملتقى الخليجي الثاني لمدافعي حقوق الإنسان الذي نظمه مركز الخليج لحقوق الإنسان في اسطنبول خلال الفترة 1-2 مارس 2013.
ولم تكن هذه هي الحادثة الأولي التي ترتكبها السعودية بمنعها سفر بعض المواطنين فقد منعت خلال الأسبوع رجل الدين الشيعي الشيخ “غازي الشبيب" من القطيف , و عضو المجلس البلدي السابق عبد الرحيم بو خمسين من الأحساء ، كما تم في وقت سابق منع المحامي الحقوقي وليد أبو الخير خلال شهر يناير من السفر للسويد لاستلام جائزة (أولف بالمة) .