السعودية تفرض حظراً للسفر على الناشط الحقوقي “مخلف الشمري"

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، قرار الحكومة السعودية بمنع الناشط الحقوقي “مخلف الشمريت “من السفر لمدة عشر سنوات منذ إطلاق سراحه من السجن في فبراير الماضي .
فوجئ الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان الشيخ “مخلف الشمري“ أول أمس في أثناء عبوره جسر “الملك فهد“ في طريقه إلى مملكة البحرين ، بأن وزارة الداخلية قد فرضت عليه حظراً من السفر لمدة عشر سنوات بدأ تنفيذه منذ إطلاق سراحه في فبراير الماضي ، مما أثار دهشته إذ أن القرار لم يبلغه فور صدوره ، مع العلم أن الضرر من قرار المنع لن يلحق به فقط بل بأفراد أسرته لعدم قدرته على مرافقة أبنائه للخارج كما يقضي القانون السعودي .
و “الشمري“ هو كاتب ومدافع عن حقوق الإنسان ، وممن ينادون دوماً بإجراء إصلاحات سياسية داخل الأراضي السعودية ، وكان قد اعتقل في يونيو 2010 بتهمة “إزعاج الآخرين“ بسبب كتاباته الناقدة لنظام الحكم السعودي ، وقد خرج في فبراير 2012 بكفالة بعد إسقاط تلك التهمة عنه .
الجدير بالذكر أن منع سفر النشطاء بصورة تعسفية أصبح أمراً شائعاً جداً في السعودية ، فقد صدر قرار وزارة الداخلية في الشهر الماضي بمنع الناشط الحقوقي “وليد أبو الخير“ من السفر لأسباب أمنية ، في خطوة مقلقة على مستقبل حقوق الإنسان بالسعودية .
وقد قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : “من الواضح أن حظر السفر على الشيخ “مخلف الشمري“ ما هو إلا عقاب على نشاطه الحقوقي السلمي ودوره البارز في تنوير المجتمع السعودي للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الديموقراطية ، ومثل هذا التصرف من قبل الحكومة السعودية هو خرق واضح لجميع معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها" .
وأضافت الشبكة : “أن العمل الحقوقي هو عمل مشروع ، وأن تربص الحكومة للنشطاء ومحاولة مضايقتهم بشتى الطرق ، هو تصرف قمعي لا نجد مبرراً له" .
لذا تطالب الشبكة العربية برفع قرار الحظر عن “الشمري“ وكافة الموضوعين على قوائم الممنوعين من السفر ، لأن من أبسط حقوق الإنسان التنقل بحرية خارج وداخل بلاده ، ونطالب بالتوقف فوراً عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان