الشبكة العربية تطالب المحامي العام بالإفراج عن صحفي محتجز منذ 25 يناير الماضي

تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس الأحد بتظلم للمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، وحمل رقم "652 لسنة 2014′′ لمطالبته بفحص أوراق المحضر رقم 914 لسنة 2014 جنح أكتوبر ثان والمتهم فيه الصحفي كريم البحيري وآخرون بالتظاهر والإطلاع علي المستندات التي تقدم بها المحامون في جلسات تجديد الحبس الاحتياطي والتي تثبت أنتفاء صلة الصحفي بالأحداث التي شهدتها مدينة 6 أكتوبر خلال الذكري الثانية لثورة يناير وانه كان متواجداً للقيام بعمله في التغطية الصحفية وطالبت بإخلاء سبيله.
وكان الصحفي كريم البحيري قد القي القبض عليه يوم 25 يناير الماضي أثناء قيامه بتغطية أحداث الاحتجاجات التي اندلعت بمحيط قسم شرطة أكتوبر ثان لأحياء الذكري الثالثة لثورة يناير وقد تم اتهامه بإثارة الشغب والتظاهر وحيازة مولوتوف وقد صدر في حقه قرارات متتالية باستمرار حبسه لمدة 15 يوم كان أخرها القرار الصادر في 18 فبراير بتجديد حبسه لمدة 15 يوماً.
وأعربت الشبكة العربية عن اندهاشها الشديد من الإصرار علي إصدار قرارات بتجديد الحبس الاحتياطي للصحفي برغم تقدم محاموه بشهادة من جريدة البديل التي يعمل بها تؤكد أنه كان متواجداً في مكان الأحداث بتكليف من الجريدة للقيام بعمله، وتقديم صورة ضوئية من أخر خبر نشر بأسم الصحفي قبل القبض عليه علي موقع البديل الإلكتروني، وهو ما يوضح انتفاء صلته بالواقعة محل الاتهام ويجعل عدم وجود أي مبرر لحبسه احتياطياً لا سيما وإنه لا توجد أي أدلة تدين الصحفي جنائياً.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النائب العام، والمحامي العام بالتدخل العاجل وإيقاف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في حق أصحاب الرأي، وإصدار قرارا بإطلاق سراح الصحفي.
ويذكر أن البحيري قد تعرض للإيذاء والعنف البدني عقب القبض عليه أثناء قيامه بعمله في تغطية تظاهرات أحياء ذكري ثورة يناير، حيث أن الضباط قد أصروا علي إلقاء القبض عليه برغم كشفه عن هويته وإخبارهم بطبيعة عمله وأسباب تواجده خلال المظاهرة، وقد تعرض البحيري المحتجز في معسكر الأمن المركزي بالكيلو 10 ونصف علي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، للضرب المبرح فور القبض عليه حيث قام رجال الشرطة بالاعتداء بالضرب عليه من مكان القبض عليه وحتي دخوله لسيارة الشرطة ثم قاموا بالاستيلاء علي كافة متعلقاته الشخصية وأمواله وحرموه من الاتصال بمحاميه – علي حد قول الشبكة.
و أضافت الشبكة انه تكررت الاعتداء عليه بالضرب المبرح فور وصوله إلى مقر قسم شرطة ثان أكتوبر، ثم قام رجال الشرطة بإجبار المقبوض عليهم علي التصوير بجانب أسلحة نارية ومولوتوف وحين رفض الصحفي الامتثال لهذا الأمر مثل باقية المقبوض عليهم وعددهم يقدر ب 46 مواطن مصري، قاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح من جديد لإجباره علي التصوير بجانب الأسلحة إلا انه أصر علي رفضه مما جعله يتعرض لاعتداءات وحشية من قبل رجال الشرطة.
وبعد تحرير المحاضر في حقهم تم نقلهم إلي معسكر الأمن المركزي في الكيلو 10 ونصف حيث تعرضوا لاعتداءات جديدة من قبل أجهزة الأمن وتم تجريدهم من ملابسهم حتي ادخلوهم لزنزانة غير قانونية في معسكر الأمن، ثم في فجر اليوم نفسه تم استدعائه و 4 آخرين فور وصول ضباط أمن الدولة، وتم تعصيب أعينهم والتحقيق معهم وسؤالهم عن حركات سياسية مثل الاشتراكيين الثوريين وعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين.