الزند: سنقدم 10 الاف بلاغا السبت المقبل ضد من علقوا على أحكام مبارك .. ويتعهد بعدم السماح لمجلس الشعب بتعديل قانون السلطة القضائية

شن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة هجوما حادا على المنتقدين للمستشار أحمد رفعت قاضى محاكمة مبارك ، فقد فعل ما يمكن أن يفعل من جهد قائلا” أقول لهؤلاء الفلاسفة فلاسفة الغبرا القضاء المصرى شامخ وعريق”.
وأضاف الزند أن مجلس إدارة نادى القضاة قرر تجميد عضوية كل من علق من القضاة على أحكام القضاة إلا بعد التحقيق ضد من سبوهم وكل من طغى وبغى ، مشيرا إلى أن السبت المقبل ستقدم البلاغات إلى النائب العام .
وقال الزند خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده للرد على الهجوم على القضاة: أقول بملىء الفم أنه كيف يقدم 7 مشاريع لقوانين خاصة بتعديل السلطة القضائية وهى سلطة مماثلة لمجلس الشعب ، قائلا ” لن نسمح لهذا المجلس بأن يعدل قانون السلطة القضائية ” ، طالبا من وزير العدل ورئيس المجلس الاعلى للقضاة بأن يسحبوا المشروعان المقدمان للبرلمان بتعديل قانون السلطة القضائية.
تعليقات من نواب البرلمان الذين هاجموا القضاء بعد الحكم على مبارك أبرزها مقاطع للنائب الإخوانى د.محمد البلتاجى ، والمحامى عصام سلطان الذى سخر منه الزند لتكراره كلمة ” فاسد” أكثر من مرة عن القضاة قائلا ” كنت أعتقد أنه سيدخل موسوعة جينيس لكنه لا يمكنه ذلك فقد كررها أربعة مرات فقط “، وفى المقابل حيا الزند وجموع القضاة الذين حضروا المؤتمر النائب مصطفى بكرى الذى أذاع له مقطعا يدافع فيه عن القضاة.
وأضاف الزند أنه من اليوم سيكون للقضاء شأن فى تحديد مستقبل هذا البلد ، بعدما يقال أننا لسنا أهل سياسة وكياسة ، لن نترك الامور لمن لا يحسن التدبير ، قائلا “ياريت يضاف إلى اختصاصات البرلمان بعد التشريع والرقابة تمثيل مصر فى المصارعة العالمية، قائلا” الرجل اللى هتهوب ناحية القضاء هنقطع رجله ، من اليوم فى مصر قضاء جديد يدافع عن رجاله وتاريخه ومجده بالدستور والقانون”، موضحا أنهم لوكانوا يعلمون ان الانتخابات ستأتى بهؤلاء النواب ما أشرفوا على الانتخابات حتى يت تنجية مصر.
وأضاف: نراهن على الشعب وسنرى كم شخص معهم فى هذا الخط المعوج وكم معنا ، لدينا تسجيلات مسيئة ومضللة لكننا لن نقع فى فخ التدخل فى انتخابات البرلمان، قائلا ” لو القضاة حطوكوا فى دماغهم هتتعبوا”.. مشيرا إلى أن أندية القضاة ستعقد إجتماعا لمناقشة الامر وكل الخيارات مفتوحة من تعليق عمل وتدويل القضية أو عدم تدويل القضية.