التجمع يعلن تأييد المشير "السيسي" للرئاسة وعدم تقدمه بمرشح

سيد عبد العال رئيس حزب التجمع
أعلنت الأمانة العامة لحزب التجمع عدم تقدم الحزب بمرشح للرئاسة وتأييدها للبيان الحزبى الصادر عن الاجتماع المشترك للمكتب السياسى والأمانة المركزية بخصوص انتخابات الرئاسة القادمة والذي أكد على المساندة الشعبية الجارفة لدعوة المشير عبد الفتاح السيسى للترشح لرئاسة الجمهورية.
وأشار التجمع إلى أن تلك المساندة إنما تعبر وبصدق عن الاستجابة لكل الجهود المبذولة من أجل حماية الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية ، مؤكدا أن التأييد الجارف بين أبناء الطبقات الشعبية والمتوسطة يعبر عن تطلعها لرئيس جمهورية يحقق بمساندتها كيان قوى للدولة الوطنية المستقلة عن التبعية لأى من القوى الدولية المهيمنة، وتمارس دورها بكفاءة ونزاهة وشفافية ، والحزم فى تطبيق القانون ، دولة قادرة عل حماية حدودها ووحدة شعبها وأراضيها .
وأعربت الأمانة العامة عن تقديرها لتلك الإرادة الشعبية متوقعة أن يتفاعل إيجابيا مع هذه الضغوط الشعبية التى يساندها الحزب ، وكلفت الأمانة العامة المكتب السياسى والأمانة المركزية بالإعلان عن الموقف الحزبى وخطة الحزب الجماهيرية المساندة والداعمة للمرشح الرئاسى بعد فتح باب الترشيح خلال الأيام القادمة .
وأعربت الأمانة للحزب عن شكرها لكل أعضاء الحزب على الجهود المبذولة أثناء التحضير للاستفتاء على دستور 2014 ودورهم المتميز فى عقد العديد من المؤتمرات الناجحة لشرح مواد الدستور، كما وجهت تحيتها للشعب المصرى الذى صمد فى وجه الإرهاب الإخوانى وقدم أعظم مساندة لجيشه وشرطته للإجهاز على كل مظاهر النشاط الإرهابى، بحسب البيان.
كما تقدمت الأمانة العامة بالتحية لأرواح الشهداء من أبناء الشعب ضحايا الإرهاب متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة ضرورة استثمار الوعى المتزايد لدى الجماهير بخطورة الإرهاب على الثورة المصرية فى 25 يناير وموجتها الكبرى فى 30 يونيو ، وذلك فى السير بخطى ثابتة لإنجاز خارطة المستقبل والتصدى لكل محاولات التراجع والتخاذل سواء اتخذ ذلك شكل مبادرات للحوار والمصالحة مع الإرهابيين أو المساواة بين قوى الإرهاب والقوى الشعبية التى تتصدى لها ، ومن جانب آخر الاستمرار فى الكشف والعزل الشعبى لرموز الفساد فى عهد مبارك .
وأكدت الأمانة العامة للتجمع ضرورة استمرار الحزب فى تشجيع كافة التحالفات الوطنية الهادفة للقضاء على كافة قوى الاستبداد والفساد الحاضنة للارهاب والموروثة من سلطتى مبارك ومرسى وفتح الطريق أمام القوى السياسية الحاملة لأهداف ثورتنا لتصدر المشهد السياسى بعد المرحلة الانتقالية، حيث يجب إعادة بناء الدولة ونظامها السياسى بما يكفل إنجاح الإصلاحات الاقتصادية الجذرية على أساس المشاركة الشعبية وما يرتبط بذلك من ضرب للاحتكار والفساد وفوضى السوق ، بهدف تمهيد الطريق لمعالجة حقيقية لقضايا العدالة الاجتماعية كأولوية لنضالنا المباشر .
وإذ تشير الأمانة العامة إلى أهمية البناء الديمقراطى لمؤسسات الدولة ، أكدت على ضرورة إشراك شباب مصر فى هذا الاتجاه وتوليهم موقع الصدارة فى هذه العملية ، فقد كان ولا يزال للشباب دور ريادى فى تفجير ثورة 25 يناير وموجتها الثورية فى 30 يونيو وسقط منهم الشهداء والجرحى وكان لشباب حزبنا دورهم البارز والمتقدم فيهما استمراراً لنضال حزبنا من أجل إسقاط الاستبداد والفساد وضمان انتقال سلمى نحو الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ومن جانب آخر أدانت الأمانة العامة كافة التدخلات الخارجية فى الشأن المصرى سواء ما يصدر عن الإدارة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبى أو أتباعهما فى منطقتنا من عثمانيين جدد أو دويلة صغيرة تحت الحماية الأمريكية ، وأهابت بكافة نشطاء حقوق الإنسان ألا يسمحوا بأن يكون بينهم من يمثل أداة للتدخل الخارجى أو الاستقواء بتلك القوى فى نشاطهم الحقوقى .
وأكدت الأمانة العامة على الموقف الثابت للحزب فى التمسك بشعارات الوحدة الوطنية والديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ، كما سيظل حزبنا معارضا لأى انتهاكات لتلك الحقوق السياسية التى ناضل الشعب المصرى ولا يزال من أجل تحقيقها عبر ممارسات ثورية إمتدت لأكثر من 35 عاماً وصولاً لثورته فى 25 يناير 2011 وموجتها الثورية الكبرى فى 30 يونيو 2013 .
وأعلنت الأمانة العامة دعمها لنظام انتخابى برلمانى يأخذ بأسلوب الانتخابات الفردية لهذه الدورة مع وجود قائمة على مستوى المحافظات لتمثيل الفئات الستة التى ذكرها الدستور، وأقرت رؤية المكتب السياسى للتحالفات الانتخابية والمتمثلة فى توسيع هذا التحالف ليشمل القوى اليسارية والليبرالية والتكوينات الاجتماعية العمالية والفلاحية والمهنية والمرأة والشباب .
وأيدت الأمانة العامة التحرك الدبلوماسى المصرى الخارجى الهادف لإعادة التوازن لعلاقاتنا الخارجية ، وخصت بالتقدير زيارة وزيرى الدفاع والخارجية إلى روسيا، وكلفت الأمانة العامة أمانة الحريات بالحزب بأن تتحرك وبالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان لتحديد مدى صحة دعاوى ممارسة التعذيب فى السجون المصرية وتقديم تقرير عن ذلك للمكتب السياسى علاوة على تحركها لكشف هذه الوقائع فى حالة وجودها وأدانتها .
وأكدت الأمانة العامة دعم الحل السياسى فى سوريا استنادا لجنيف 1،2 حفاظا على وحدة الأرض والشعب فى الوطن الشقيق فى مواجهة قوى الإرهاب بكل تشكيلاتها ومنابعها الفكرية ، وكلفت أمانة الشئون السياسية بتقديم تقرير عاجل عن الوضع فى اليمن وليبيا إلى المكتب السياسى لإصدار رؤية حزبية حولهما .