وزير الري: نسعى لوجود جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة الإثيوبي

سد النهضة
كشف الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري عن وجود مساع لإجراء جولة مفاوضات جديدة لتقريب وجهات النظر حول النقاط العالقة فى مفاوضات سد النهضة، وأن هناك جهودا دبلوماسية وسياسية لتوضيح الصورة الحقيقية للشعوب والدول الأفريقية و العالمية بموقف مصر من أزمة سد النهضة للتأكيد على أن مصر مع التنمية فى دول حوض النيل دون الإضرار بحصة مصر المائية .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الري عقب افتتاحه عددا من محطات رفع مياه الري بمحافظة الشرقية ، يرافقة المحافظ الدكتور سعيد عبد العزيز و الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الرى و المهندس فتحى جويلى رئيس هيئة الصرف المغطى .
وقال الوزير إن الجهود ستضمن توضيحا حول ما تم من تعنت أثيوبى ، تجاه الأطروحات و الرؤى المصرية الرامية لإحداث التقارب والتوافق ، بما يضمن مصالح شعوب كل من مصر والسودان و أثيوبيا ..مضيفا إننا لن نسمح بأى ضرر يصيب المواطنين أو الاقتصاد المصري بسبب نقص فى حصة مصر من مياه النيل شريان حياة المصريين، مؤكدا أن تقليل حصة مصر من مياه النيل ليس مجالا للنقاش، وهناك فريق عمل متكامل من وزارات الري والخارجية والتعاون الدولي و الجهات المعنية يعمل بكل تفان فى ملف سد النهضة .
وقال إن مصر لديها حلولا فنية تضمن إنتاج أثيوبيا للكهرباء بنفس قدرات سد النهضة الإنتاجية ، و لكن بما لا يضر بمصالح دولتي المصب ، و ذلك من خلال إنشاء سدود أقل حجما ، و التى تتميز أنها أعلى فى الكفاءة و الإنتاج ، فضلا عن كونها أقل المشروعات ضررا على مصر و السودان و تحمي و تضمن مصالح و حقوق شعوب الدول الثلاث جميعا .
وأوضح الوزير أن كثيرا من علماء السدود في أثيوبيا و الولايات المتحدة لديهم دراسات حول إمكانية إنشاء مجموعة من السدود الأثيوبية لاستخراج الطاقة الكهرومائية ، تؤكد إمكانية إنتاج طاقة من سد النهضة بسعة أقل .
وأعلن وزير الرى عن سحب الأراضى الزراعية المخالفة لطرق الري، والتى مازالت تستخدم أساليب الرى بالغمر، خاصة فى الأراضى الصحراوية لمخالفتها لشروط العقد والتخصيص، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد المياه ومنع الهدر.
وتعهد وزير الري أن الدولة لن تضيف أي أعباء جديدة على المزارع الصغير، وأنها ستساعد صغار المنتفعين للتحول إلى أسايب الرى الحديث ، خاصة فى الأراضى الصحراوية من خلال قروض طويلة الأجل .
و أكد الوزير أن الدولة تتجه إلى عدم نقل مياه النيل إلى المدن الساحلية، وسيتم الاعتماد على مياه تحلية البحر حيث تم البدء بإنشاء محطة تحلية مياه بمرسى مطروح بطاقة 24 ألف متر مكعب على أن تخصص مياه النيل للزراعة والإنتاج الغذائى للوادى و الدلتا .
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بغلق المصانع المخالفة، والتي تلقي بمخلفاتها الصناعية فى المجاري المائية ، حفاظا على المواطن المصرى ، و إعطاء مهلة لأصحاب المصانع لتركيب وحدات معالجة لديها و توفيق أوضاعها .
وأكد وزير الري أن الوزارة تخطط حاليا لشن حملة إزالات كاملة على طول ترعة الإسماعلية في 3 محافظات وهى: القليوبية و الشرقية و الاسماعلية للحفاظ عليها ..مطالبا مشاركة المواطنين و منظمات المجتمع المدني و الإعلام ، بتبني حملة و مساعدة الدولة فى إزالة كافة التعديات على نهر النيل ، حفاظا على النهر العظيم شريان الحياة في مصر .
وافتتح الوزير اليوم خلال جولته محطة رفع "الشباب الرئيسة" والتى تخدم زمام 56 ألفا و 300 فدان، و محطة رفع "الشباب 1″ و التي تخدم 8 ألاف فدان ، بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه ، و محطة صرف "الأوقاف" لخدمة 10 ألاف فدان بتكلفة 2 مليون جنيه.